أرشيف الأنباط

ordu haber
Al-anbat News

" العقبة " : اجتماع لمحاربة فوضى الجمعيات الخيرية

عددها في الأردن أضعاف الولايات المتحدة الأمريكية

العقبة – طلال الكباريتي

نظمت مديرية الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية  أمس اجتماعا حول اهم التعديلات المقترحة على قانون الجمعيات الخيرية والتطوعية في اتحاد الجمعيات الخيرية في العقبة .

وحضر  الاجتماع مدير مديريات الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية محمد حماد و رئيس قسم الاتحادات والائتلافات في مديرية الجمعيات في الوزارة وعمر صالح أمين سر مجلس دائرة سجل الجمعيات ومدير التنمية الاجتماعية في العقبة وعدد كبير من رؤساء وأعضاء الجمعيات الخيرية والتطوعية في مدينة العقبة وقراها  .

وقال مدير مديرية الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية محمد حماد ان هذا الاجتماع يأتي لضبط حالة الفوضى التي تعيشها الجمعيات الخيرية في الاردن ومنها العقبة  في كثرة عددها .

وأضاف بأن بعض هذه الجمعيات في العقبة تم تأسيسها واشتملت أهدافها على مصالح شخصية، مشيرا الى ان الاردن شهد نحو 5005 جمعيات تطوعية ، و 3326  جمعية خيرية منها 300 جمعية تقريبا قيد الحل  .

وأشار الى أن ثلث هذه الجمعيات مقرها في العاصمة ، تشرف وتنفذ دورها الرقابي عليها ثماني مديريات .

واستعرض حماد اهم بنود التعديلات المقترحة على قانون الجمعيات الخيرية وتشمل رفع عدد المؤسسين للجمعيات الى 50 مؤسسا بدلا من سبعة ، وحظر تسجيل اي جمعية لها غايات غير مشروعة او تتعارض مع الأمن العام أو السلامة العامة او الصحة العامة أو النظام العام أو الآداب العامة او حقوق الغير وحرياتهم في المملكة، وللمجلس بناء على تنسيب الوزير المختص حل الجمعية في حال تبين ممارستها لهذه الغايات .

كما اشتملت المقترحات الموافقة على تسجيل المبادرات التطوعية، وانشاء مركز لتدريب العاملين في مجال العمل الاجتماعي التطوعي وتأهيلهم وكذلك تدريب المتطوعين منهم من مختلف الفئات العمرية ومن الجنسين وكيفية ادارة المركز وخطط التدريب والتأهيل المقررة والواجب تنفيذها ومنح الشهادات التدريبية للمتدربين وتغطية نفقات المركز من الصندوق ومن سائر الجهات التي تساهم او تشارك في تمويل خططه .

واشتملت ايضا على تقديم اقرار وتعهد خطي من المؤسسين بعدم عضوية اعضاء الهيئات الادارية باي هيئة ادارية لأي جمعية ضمن اختصاص ذات الوزارة .

وفيما يتعلق بتسجيل فروع الجمعيات الاجنبية فقد اشترطت البنود على أن يقدم الطلب من المركز الرئيسي للجمعية متضمنا اسم الجمعية الاجنبية ومركزها الرئيسي وعنوان مؤسسيها واسمائهم واعضاء المجلس واداراتها واغراضها الاساسية واسماء المسؤولين عن الفرع المطلوب تسجيله واسم المفوض عنهم وجنسياتهم والبرامج والمشاريع التي ستقوم الجمعية بها في المملكة واليات تنفيذها وخطة العمل المقترحة بشأنها .

واشترطت التعديلات ان لا يكون هدف الجمعيات ربحيا، ويحظر على فرع الجمعية الاجنبية جمع التبرعات او الحصول على اي تمويل من داخل المملكة، ولمجلس سجل الجمعيات بناء على تنسيب الوزير المختص في حال مخالفة فرع الجمعية الاجنبية للتشريعات النافذة توقيفه عن العمل الى حين تصويب المخالفة خلال المدة المحددة .

كما تضمنت التعديلات شروطا بان يصدر المجلس قراره بشأن طلب التسجيل خلال ستين يوما من تاريخ استلام امين السجل للطلب المستوفي جميع الشروط، وللمتضرر الطعن في هذا القرار امام المحكمة الادارية وفق احكام التشريعات النافذة، ويجوز للجمعية انشاء فروع لها داخل المملكة مرتبطة بها اداريا وماليا اذا اجاز نظامها الاساسي ذلك بقرار تتخذه هيئتها العامة بأغلية ثلثي اعضائها على الاقل بعد موافقة المجلس، وعلى الجمعية الالتزام بتوفير مقر للقيام بأعمالها بموجب عقد ايجار مصدق او سند ملكية خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ قيدها بالسجل .

كما ناقش حماد التعديلات حول شروط طبيعة مقر هذه الجمعيات، بحيث يجب ان يقدم مقدم طلب تأسيس الجمعية للهيئة الرقابية عبر وثيقة طبيعة مقر الجمعية، بحيث يكون مكانا معروفا ومجهزا .

وفي نهاية الاجتماع قال مدير مديرية الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية محمد حماد للأنباط من المنتظر بعد زياراتنا لجميع المحافظات ومناقشتنا حول التعديلات المقترحة على قانون الجمعيات، من المنتظر اعتمادها ورفعها لمجلس الوزراء حتى يعرضها على لجنة قانونية، فاذا وافقت عليه يتم رفعه لمجلس الوزراء ومن ثم يتم تحويله لمجلس النواب ليقر تشريعه  .

وأضاف نفذنا الجولة الميدانية للمحافظات بداية الشهر الحالي التقينا فيها ممثلين عن جمعيات فاعلة فيها، بمعدل زيارتين كل اسبوع، وسيتم رفع مسودة لقانون التعديلات بعد الاجتماع بالمستشارين القانونيين في كل الوزارات المعنية في قانون الجمعيات  .

وبين أنه من المتوقع مطلع الشهر القادم رفع مسودة التعديلات لمجلس الوزراء لاعتماده، معربا عن امله في سرعة اتخاذ القرارات وعرضه على مجلس النواب قبل صدور الارادة الملكية بحله .

واضاف حماد عقدت هذه الاجتماعات بعد اجماع الهيئة العامة لأن عدد الجمعيات الخيرية حاليا غير منظم، بحيث أصبح لدى الاردن نحو 5000 جمعية مشيرا ان عدد الجمعيات الخيرية في الاردن يفوق عدد الجمعيات في الولايات المتحدة الأمريكية  .

وبين أن ما نسبته 60% من الجمعيات الخيرية في الاردن ليس لديها مقرات، منوها إلى أن حل هذه الجمعيات او ضبطها هو مكون ثقافي و أخلاقي .

واشاد حماد بدور الجمعيات الخيرية في الاردن منوها ان هناك جمعيات تم تأسيسها في العهد العثماني وما زالت تعمل حتى الان، وجمعيات تم تأسيسها في القدس ونقلت مقرها الى عمان ما زالت مستمرة في نشاطها .

كما اشاد بدور بعض الهيئات الرسمية في دعمها المادي والمعنوي لهذه الجمعيات كالديوان الملكي ووزارة التخطيط ووزارة التنمية الاجتماعية مشيرا الى ان جمعيات نادرة في الاردن حصلت على الدعم المالي وقدمت انجازات يفخر بها البلد .