أرشيف الأنباط

ordu haber
Al-anbat News

خفايا عريضة 120 تاجرا مستوردا في طريقها الى الملقي

 

 

خليفات : البيانات طلبتها مكافحة الفساد وسنعمل جهدنا لحلها

العقبة - الأنباط - خاص

كان اكثر من 120 تاجرا مستوردا عبر ميناء العقبة في طريقهم للتصعيد ضد سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لولا التطمينات التي وجهها لهم مفوض الجمارك محمود خليفات لحل مشكلة بيانات ادخال واخراج لبضائع استوردوها في الفترة التي كانت فيها جمارك العقبة تحت مسؤولية مديرية الجمارك العامة، طلبت منهم لتفادي غرامات مالية اذا عجزوا عن تقديمها.

وتبعيات طلب هذه البيانات على حد تعبير عدد من التجار انهم وقعوا عريضة لتقديمها الى رئيس السلطة الدكتور هاني الملقي فور عودته من زيارة عمل الى اماراة ابو ظبي يؤكدون فيها انهم ليسوا ضد تنظيم بيانات ادخال A9 واخراج ST9 من لحظة عودة جمارك العقبة الى حضن السلطة، ولكنهم سيتعرضون الى خسائر مالية كبيرة بخصوص ذات البيانات التي طلبت منهم لانها لم تطلب منهم في عهد ادارة الجمارك من قبل مديرية الجمارك العامة.

واكدوا في عرض شكواهم على الانباط بانهم لا يملكون هذه البيانات لانها لم تكن مطلوبة منهم من قبل مديرية الجمارك العامة او الوطنية كما يطلقون عليها التي كانت مسؤولة في المنطقة الخاصة من عام 2012 وحتى نهاية عام 2015.

واستغرب التجار ان يؤخذوا جميعهم بعروى تاجرين او ثلاثة ثبتت عليهم تهمة التهريب ويتم تهديد مستقبلهم بهذه الطريقة التي ستكبدهم خسائر مالية ليس في قدرتهم تحملها نتيجة ادارة الجمارك من قبل المديرية العامة ولم تكن لديها وحدة مراقبة ولم تطلب منهم مثل هذه البيانات المعروفة ب A9 و ST9 والتي توضح حركة توريد البضائع الى سوق منطقة العقبة الخاصة او الى الاسواق الاردنية.

وتطلع التجار الى رئيس سلطة العقبة الخاصة لانصافهم في هذا الجانب خاصة وانهم لا يعارضون تطبيق هذه الآلية بدءا من تاريخ عودة الجمارك الى ادارة السلطة والتي صادفت في اليوم الاول من شهر كانون ثاني الماضي.

الانباط من جهتها حملت هذه القضية الى مفوض الجمارك محمود خليفات وسألته عن سر طلبهم من التجار هذين البيانين باثر رجعي من التجار وتحديدا خلال فترة ادارة الجمارك في العقبة من قبل المديرية العامة للجمارك.

وبين خليفات ان سلطة العقبة طلبت من التجار هذين البيانين بامر من دائرة مكافحة الفساد التي تتعقب المتهربين من الضريبة، والتي تريد ان تعرف حجم التهريب الذي تم خلال تلك الفترة من خلال هذه البيانات.

ولم ينكر خليفات بان الحصول على هذه البيانات يحتاج  الى وقت ولكن الامر في النهاية يخضع لهيئة مكافحة الفساد كونها صاحبة العلاقة حاليا في هذا الموضوع.

ومع ذلك يؤكد خليفات بان استقبل عددا من هؤلاء التجار وبحث معهم القضية وانه ينتظر عودة الدكتور الملقي من زيارة عمل يقوم بها الى الخارج لحل هذه القضية.