أرشيف الأنباط

ordu haber
Al-anbat News

"قياديات نسوية" يطالبن بإنصاف المرأة وزاريا

حكومة الملقي ضمت أربع وزيرات

الأنباط – رنيم دويري

 

مع أن التمثيل النسائي مرتفع في حكومة رئيس الوزراء د.هاني الملقي قياسا بالحكومات السابقة الا ان قيادات الرأي النسائية تراوحت وجهات نظرها بين الرضا النسبي وبين مطالبة مطبخ القرار السياسي بزيادة هذا التمثيل سعيا للتخلص من وصمة المجتمع الذكوري سياسيا واداريا وصولا لوجود نسائي سياسي واداري في مواقع صنع القرار لضمان فهم أفضل لقضايا المرأة وطرق معالجتها.

 

أبو السمن: تمثيل النساء في حكومة الملقي لم ينقص وهذا يبعث على الراحة

 

وفي ذلك قالت العين د. مي أبو السمن بأن حقائب المرأة الوزارية بقيت على ما هي عليه في الحكومة الحالية كما كانت في حكومة رئيس الوزراء السابق د. عبدالله النسور وهذا واقعيا يبث بداخلنا كمجتمع الراحة نظرا لأن تمثيل النساء لم ينقص الا اننا نطمح أن يزيد عدد النساء في الحكومات .

وأعربت بأنها تأمل من الحكومات القادمة بأن تزيد مشاركات المرأة والتركيز على دورها ، وتعتقد ان عدد النساء مناسب وبالأخض في ظل الانتخابات الحالية ، وتشير ان الوزيرات الحاليات على قدر عال من الكفاءة وسيحققن النجاح في تبوؤ هذه المناصب ونطمح أن يصبح للسيدات أثر في تغيير اتجاهات المجتمع المحلي .

وأشارت ان اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية حلت مكان وزارة المرأة التي تفتقر لها الحكومات الاردنية ، حيث ان وزارة المرأة جاءت بطريقة تجريبة عام 2012 ضمن حكومة د. فايز الطراونة ولم تستمر.

 

القدومي: نطمح بأن يصبح تمثيل المرأة 30%

 

ومن جهتها أفادت المحامية رحاب القدومي لا شك بأن هؤلاء الوزيرات كفؤات وتواجدهن في الحكومة الجديدة لا يلبي الطموح الذي نسعى اليه كمجتمع وكمرأة بشكل خاص ، علما ان جلالته الملك عبدلله الثاني أكد في خطابه السامي على دعم مسيرة المرأة ووضعها في المكان اللائق.

ونوهت بأن سيدات المجتمع يطمحن بأن يصبح تمثيل المرأة في القطاع الحكومي 30% كالمجتمعات الأممية ، وباعتقادها لم يتم تحقيق رؤى جلالته نظرا لقله عدد النساء، وحول وجود وزارة للمرأة تؤكد القدومي ما قالته د. ابو السمن بأن اللجنة الوطنية تقوم بالمهام ومناصرة المرأة مقترحة بتوسعة هذه اللجنة.

وترى القدومي ان مشاركة المرأة السياسية والاقتصادية ستسهم بالتنمية المستدامة ، فالمرأة ليست فقط نصف المجتمع كما يقال بل هي المجتمع ككل ومربية للأجيال، وفي حال همشت المرأة لن ننهض بالمجتمع.

 

خريس: الوزيرة قادرة على تحقيق التميز والابداع

 

وفي ذات السياق أكدت رئيسة جمعية نساء ضد العنف خلود خريس بأن الطموحات أعلى من الأعداد الحالية نسائيا في الحكومة ، وباعتقادها وجود وزيرات خطوة ايجابية لمدى قدرة المرأة في تحقيق التميز والابداع ، وتعبر عن مدلى تفائلها بالمجلس الانتخابي القادم بزيادة نسبة تمثيل النساء.

ونوهت خريس بأن المرأة الأردنية بحاجة الى وزارة خاصة بها وتناقش قضاياها، وتتأمل من المجتمع ان يكون واعي في الالتفات الى دور المرأة في البرلمانات النيابية.

 

بني مصطفى: نبسة مشاركة المرأة في الحكومة متواضعة

 

ومن جانبها قالت النائب السابق وفاء بني مصطفى على الرغم من أن في ظل الحكومة الجديدة بالكتاب السامي تم خص المرأة بعبارات معينة من أجل السعي نحو تمكينها ورفع كفائتها الا ان النسبة جاءت متواضعة باعتقادها 4 سيدات من أصل 29 وزيرا لا تلبي الطموح أو ما أكدت عليه الحكومات المتعاقبة بأهمية تمكين النساء.

وباعتقادها لم يتم اشراك النساء بصورة كافية علما بوجود العقد الذكورية التي نلمسها بوضوح بتعيينات وزراء مناطق معينة وفقا للارضاءات يتم مراعاة هذا الأمر مع القطاع النسائي بعيدا عن الكفاءات والاختصاصات رغم هذه الحكومة قامت بتعيين لوزارة تطوير القطاع العام لأول مرة امرأة وهذا تطور نوعي.

وترى ان النساء حصرت أدوارهن بالوزارات التقليدية ، وتقول بني مصطفى بما يتعلق بضرورة وجود وزارة تدافع عن سيدات المجتمع بأن على هذه الحكومة ان تلقط الاشارة كما التقطتها بالنسبة للشباب التقاطها للمرأة، تمنينا وجود وزارة للمرأة. .

وعزت بني مصطفى افتقار الحكومات الاردنية لوجود مثل هذه الوزارة لأن قضية المرأة وادماجها لا يزال شعارات بعيدة بالمطلق عن التطبيق اضافة الى السلطة الذكورية في عالم السياسة وصنع القرار، كما ان قضايا المرأة ليست من أولى أولويات الحكومات.