أرشيف الأنباط

ordu haber
Al-anbat News

الحكومة في اول مواجهة رقابية مع النواب في"ما يستجد من اعمال"

الانباط ــ وليد حسني

تواجه الحكومة صباح اليوم مجلس النواب في اول جلسات "ما يستجد من اعمال" التي قرررئيس الملجس لمهندس عاطف الطراونه عقدها لمنح لنواب فرصة طرح قضايا خدماتية عامة واية قضايا اخرى لا تحتمل لتأجيل.
ومن المتوقع ان يتحدث في الجلسة اكثر من 20 نائبا في قضايا متنوعة على نحو احداث الجامعة الأردنية، وقضية عمال اسمنت الأبيض المفصولين، وستمنح الحكومة فرصة للرد على كامل اسئلة واستفسارات النواب.
وتعتبر الجلسة التي سيعقدها المجلس صباح اليوم اول جلسات العمل الرقابي النيابي على اعمال الحكومة، ولم تطرح على جدول اعمال الجلسة اسئلة النواب التي قدمموها للحكومة منذ افتتاح المجلس في السابع من شهر تشرين الثاني الماضي لعدم تلقي المجلس اية ردود على تلك الأسئلة، فضلا عن عدم توفر اية تشريعات او قوانين تسمح لمجلس النواب بمناقشتها، مما سيسمح للمجلس البقاء بدون جلسات تشريعية الى نهاية الأسبوع المقبل.
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على عقد جلسة رقابية بعد عقد جلستين تشريعيتين.
وكان رئيس الملجس قد اعلن في جلسته القصيرة التي عقدها مساء امس الول عن تخصيص جلسة اليوم للجانب الرقابي خاصة بعد ان اثار نواب قضية فصل حوالي 380 عاملا من عمال شركة اسمنت الأبيض.
وقررت اللجنة المالية النيابية تاجيل اجتماعاتها المقرر عقدها اليوم الثلاثاء الى موعد يحدد لاحقا بعد ان كانت قد باشرت امس الإثنين بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 وكذلك موازنة الوحدات الحكومية المستقلة.
واجتمعت اللجنة برئاسة النائب أحمد الصفدي أمس بوزير المالية عمر ملحس وأمين عام الوزارة والمدراء العامين لدوائر ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك واللوازم والأراضي.
وقال الصفدي في تصريحات صحفية إن اللجنة بحثت المؤشرات الاقتصادية التي تخص النمو الاقتصادي ونمو الايرادات العامة وبخاصة الضريبية، والإيرادات المحدودة ضمن حزمة الإجراءات الاصلاحية والبالغة 450 مليون دينار.
وتابع الصفدي قائلا ان اللجنة ناقشت مسألة إيجاد أدوات تحويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة،والتي خصص لها مبلغ 400 مليون دينار لدى البنك المركزي الأردني، بالإضافة إلى العمل على الحد من التهرب الضريبي ورفع كفاءة التحصيل، كما اتفقت مع الحكومة على تقديم تفصيلات واضحة ليتسنى للجنة اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، مؤكداً أهمية التخفيف من تأثير تلك الإجراءات على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
ووفقا لجدول اعمال مناقشات اللجنة المالية لمشروع الموازنة فانها سفرغ من المناقشات في الخامس والعشرين من الشهر الجاري ليكون تقريرها ناجزا بين يدي المجلس مطلع شهر كانون الثاني المقبل ليبدأ الملجس مبكرا وعلى غير العادة بمناقشة مشروع الموازنة في موعد لن يتعدى الثلث الأول من الشهر المقبل