أرشيف الأنباط

ordu haber
Al-anbat News

المرصد العمالي: السائقون العموميون يعانون ظروف عمل سيئة وانتهاكات صارخة لحقوقهم

 

أكد تقرير عمالي أن غالبية السائقين العاملين في قطاع النقل البري محرومون من معظم حقوقهم العمالية الأساسية المنصوص عليها في تشريعات العمل الأردنية المختلفة.

وأشار التقرير الذي صدر اليوم الاثنين عن المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية، إلى تعدد الانتهاكات التي يتعرض لها غالبية السائقين العاملين على خطوط النقل الداخلي والخارجي لتشمل انخفاض أجورهم وساعات العمل الطويلة إلى جانب حرمانهم من الإجازات السنوية والمرضية والرسمية، وحرمانهم كذلك من حق الاشتراك في الضمان الاجتماعي وتوفير شروط السلامة والصحة المهنية وغيرها من الحقوق العمالية الأساسية.

وقال التقرير الذي حمل عنوان 'السائقون العموميون: ظروف عمل سيئة وانتهاكات صارخة لحقوقهم'، إن المؤشرات الرقمية ذات العلاقة بأعداد العاملين في هذا القطاع تفاوتت ولا توجد أرقام دقيقة حولها، مبينا أن أعداد السائقين العموميين تقارب (62) ألف سائق في مختلف أنحاء المملكة، يعملون على الشاحنات وسيارات وباصات السرفيس والتكسي وحافلات المدارس والجامعات.

وبين التقرير أن أجور غالبية السواقين 'متواضعة جداً'، إذ لا تتجاوز غالبيتها (300) دينارا شهرياً، وهذا لا ينفي أن هنالك سائقين يحصلون على أجور تزيد عن ذلك، أو أقل من ذلك، بالرغم من أن أعداد كبيرة منهم يعملون لساعات طويلة يمكن أن تصل الى 16 ساعة يوميا.

بالإضافة إلى ذلك، قال التقرير إن غالبية العاملين بأجر في هذا القطاع لا يحصلون على زيادات سنوية، ولذلك فإن جميع العاملين في هذا القطاع رواتبهم متقاربة بغض النظر عن سنوات عملهم وخبراتهم.

ووفق التقرير، فإن الانتهاكات التي يتعرض لها غالبية العاملين في هذا القطاع لا تقتصر على انخفاض أجورهم فحسب، بل يمتد ذلك إلى انتهاك آخر يتمثل في عدم اشتراكهم في الضمان الاجتماعي، إلى جانب عدم تمتع الغالبية الساحقة منهم بالتأمين الصحي.

ولفت التقرير إلى أن غالبية العاملين في مهنة السياقة لا يتمتعون بحقوق الحماية الاجتماعية من ضمان اجتماعي وتأمين صحي.

وشملت الانتهاكات التي أشار اليها التقرير حرمان الغالبية الساحقة من السائقين من الإجازات السنوية والمرضية والعطل الرسمية والوطنية والأعياد.

وأوضح التقرير وجود تفاوت في قيم أجرة استخدام المركبات من قبل السائقين وهو الذي يطلق عليه 'ضمان السيارة'، وهي المبالغ التي يدفعها السائقين الى أصحاب السيارات يوميا مقابل العمل عليها، تبعا لجملة من العوامل ذات العلاقة بدرجة حداثة السيارة وعدد العاملين عليها، لكنها تراوحت بالمجمل ما بين 22 – 27 دينار أردني يومياً