أرشيف الأنباط

ordu haber
Al-anbat News

حماد عنوان مفتوح في ازمة السلطتين والحكومة تتجاهل رغباته

راهن على التصويت والذنيبات فاجأه بالتاجيل

الحكومة تخالف رغبة وزير الداخلية بتاجيل التصويت على الثقة

حماد عنوان مفتوح في ازمة السلطتين والحكومة تتجاهل رغباته

وزير الداخلية غاضب لطلب الحكومة تاجيل تصويت النواب على الثقة به

حماد طلب من الطراونه دعم التصويت على الثقة وعدم التأجيل

 

الانباط ــ وليد حسني

 

بخلاف رغبة وزير الداخلية سلامه حماد اجل مجلس النواب التصويت على طلب طرح الثقة بوزير الداخلية سلامه حماد لمدة عشرة ايام ولمرة واحدة استجابة لطلب الحكومة واستنادا للفقرة رقم(2) من المادة 53 من الدستور.

وتراخى نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم د. محمد الذنيبات لبرهة من الوقت قبل ان يتقدم باسم الحكومة طالبا تاجيل التصويت، وبعد ان استمع المجلس لعدد من مداخلات النواب وافق المجلس خلالها على تشكيل لجنة تقصي حقائق لتحديد المقصرين في احداث الكرك الإرهابية، وفوض المكتب الدائم بتشكيل اللجنة وتسمية اعضائها.

وابدا وزير الداخلية امتعاضه وغضبه من طلب زميله في الفريق الحكومي تاجيل التصويت على الثقة الذي جاء بخلاف رغبته بالتصويت في جلسة الأمس.

وعلمت"الأنباط" ان وزير الداخلية مارس ضغوطه على نواب طالبا منهم دعمه في جلسة التصويت ودعم التوجه النيابي بطرح طلب طرح الثقة به وليس تاجيل التصويت.

وكشفت مصادر لـ"الأنباط" ان وزير الداخلية التقى برئيس مجلس النواب المهندس عادف الطراونه الاسبوع الماضي ملتمسا  التصويت على الثقة به وليس التاجيل.

واشافت المصادر ان وزير الداخلية اختلف مع الذنيبات ووزراء اخرين حول قرار طلب تاجيل التصويت، وصل الى حد بداء غضبه الذي لم يستطع اخفاءه تحت القبة بعد ان تقدم نائب رئيس الوزراء د. الذنيبات بطلب تاجيل التصويت.

وتابعت المصادر قائلة ان وزير الداخلية سلامه حماد كان يراهن على الخروج من تحت قبة مجلس الأمة ظهر امس وهو يحمل ثقة نيابية جديدة، وجاء التاجيل ليحرمه من هذه الثقة التي كان وزير الداخلية سيتمتع بها مما قد تشكل له حصانة من احتمال خروجه من الحكومة في أول تعديل وزاري سيجريه رئيس الوزراء على حكومته الثانية.

ولا يجيز الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب ان يقرر المجلس تاجيل التصويت إلا إذا طلبت الحكومة ذلك، وفي حال لم تطلب الحكومة التأجيل لمدة عشرة أيام ولمرة واحدة فقط فان على مجلس النواب الذهاب للتصويت .

وكان نواب خالفوا الدستور وهم يقجدمون اقترحاتا بتاجيل التصويت والاكتفاء بالموافقة على قرار تشكيل لجنة تحقق نيابية وبعد ان ترفع توصياتها ونتائج تحققها يمكن للمجلس العودة لمذكرة طرح الثقة بوزير الداخلية.

وعبر نواب عن ضرورة الالتزام بالدسترو الأردني كان في مقدمتهم النواب عبد الكريم الدغمي ومصلح الطراونه ووفاء بني مصطفى الذين اكدوا على ان لا خيار امام المجلس غير التصويت على طرح الثقة بوزير الداخلية في حال لم تطلب الحكومة التأجيل.

وبدا واضحا من حركة المواقف النيابية ان وزير الداخلية كان يراهن على الانقسام النيابي الذي يصب في صالحه، وهو ما دفع به للضغط من اجل التصويت على طرح الثقة به وليس التاجيل الذي فوجيء به تحت القبة حينما اخذ نائب رئيس الورزاء حق الكلام قائلا" سعادة الرئيس طلب تقصي الحقائق حق لمجلس النواب والمجلس هو صاحب طرح الثقة في اي وقت كان وان كان الدستور ينص على اجراءات نحترمها، فانني ارجو من رئيس المجلس تاجيل الاقتراع على المذكرة بطرح الثقة بوزير الداخلية استنادا لنص الفقرة 2 من المادة 53 من الدستور ".

وبدا وزير الداخلية وكأنه يعيش حالة شد وجذب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بعد ان تحول الى عنوان للتفاوض، والخلاف بين اعضاء السلطتين، ففي الوقت الذي ينقسم الناوب فيه على دعم وحجب الثقة عنه، فان الحكومة ايضا تنقسم هي الأخرى بين العمل على تاجيل المواجهة مع النواب وبين توريطه في قضية التأجيل، وهو ما لا يريده وزير الداخلية ولا يرغب به.

وقبل ان ينقل المجلس الى طلب طرح الثقة بوزير الداخلية كان قد اقر  القانون المعدل لقانون السياحة لسنة 2016 بعد ان اقر المادة السادسة حسب قرار لجنة السياحة التي تتضمن العقوبات على المخالفين، من بينها تخفيض قيمة المخالفة لمالك المنشاة السياحية الخالفة من الف دينار الى 500 دينار ولا تزيد عل ىعشرة الاف دينار .

واقر المجلس شطب المادة رقم 7 التي اقترح شطبها العديد من النواب والتي تنص على منح وزارة السياحة سلطة انشاء هيئات وادارات لمواقع سياحية تكتسب اهمية خاصة على ان تحدد هياكلها وموازناتها بشكل يساعد على تطوير هذه الموقع واستثمارها وادامتها وتحدد سائر الأمور المتعلقة بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، كما سمحت هذه المادة بمنح المواقع السياحية الشخصية الاعتبارية وسمحت لهذه الادارات والهيئات قبول التبرعات والهبات والوصايا واقتراض بموافقة مجلس الوزراء.وصادق المجلس على شطب المادة رقم 8 بعد جدل نيابي مطول حول منح هذه المادة صفة الضبطة العدلية لموظفي وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة.

كما شطب المادة رقم 8 ، بينما اقر باقي مواد القانون بحسب قرار اللجنة المختصة.

كان المجلس قد استهل جلسته بالاستماع الى مداخلة للنائب الاول لرئيس المجلس خميس عطيه تساءل فيها عن حقيقة القرار الحكومي بالغاء الاعفاءات الطبية داعيا لتراجع الحكومة عن هذا القرار، فيما طالب 48 نائبا في مذكرة نبناها النائب خميس عطيه ورفعت للحكومة امس باعطاء مشروع قانون نقابة الائمة والعاملين في المساجد صفة الاستعجال.