أرشيف الأنباط

ordu haber
Al-anbat News

أبو حسان "القطاع الصناعي يعاني من نقص العمالة المحلية المدربة "

الغزاوي "نسعى الى ايجاد شراكة حقيقة مع القطاع الصناعي و القطاع الخاص "

الأنباط-اربد

اكد وزير العمل علي الغزاوي ان الوزارة تعمل جاهدة من اجل ايجاد شراكة حقيقة مع القطاع الخاص التى ستحقق للمواطن المزيد من الراحة و الاستقرار .

ان رؤية الأردن 2025" تشكل جهداً وطنياً مهما، وفرصة واعدة لتنفيذ رؤية تنموية وتطبيق اطار عام شفاف ومتناسق وطويل المدى للتوجهات الاستراتيجية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن .

واشار خلال خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس ادارة غرفة صناعة اربد ، بحضور رئيس غرفة صناعة  اربد هاني ابو حسان و رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب و امين عام وزارة العمل فاروق الحديدي وعدد كبير من الصناعيين الى أهمية التدريب للموارد البشرية وصولا الى مرحلة التشغيل في القطاع الصناعي الذي يعتبر من القطاعات الهامّة والرئيسيّة.

وقال  الغزاوي ان القطاع الصناعي مكون ودّاعم لاقتصاد الدولة الوطني، ويساهم في عمليّة النمو الاقتصادي بشكلٍ مباشر، من خلال عملية التشغيل للعمالة المحليّة ، وتحريك العديد من القطاعات الأخرى والمشاركة في دعم دوران عجلة النمو الاقتصادي باتجاه الأمام.

وتطرق الغزاوي  الى الجهود التي تبذلها غرفة صناعة اربد بمجال توفير كل التسهيلات والدعم لتوفير فرص العمل للأردنيين مشييرا الى ان القطاع بشكل عمام يشغل أكثر من 240 ألف عامل جلهم من الأردنيين ويشكلون حوالي 18 بالمئة من مجموع القوى العاملة الاردنية ويعملون بحوالي 18 ألف منشأه صناعية منتشرة في جميع محافظات المملكة، ويعيلون حوالي خمس عدد السكان. وفي معرض رده على طروحات الصناعيين اكد ان مطالب القطاع لها كل الدعم والاهتمام من الحكومة وستعمل الوزارة على دراسة الملاحظات والاقتراحات التي تقدم بها رئيس وأعضاء مجلس ادارة غرفة صناعة اربد في مجالات مختلفة بما يحقق مصلحة الجميع, مشيرا الى اهمية البرامج التدريبة المنتهية بالتشغيل .

 وقال الغزاوي ان الحكومة وفرت حوالي 60 مليون دينار لتمويل مشاريع فردية وجماعية و20 مليون سلف وقروض ودعم مشاريع من الضمان الاجتماعي للمشتركين في المؤسسة وعدد من الاجراءات الاخرى لضبط سوق العمل منها وقف الاستقدام وتشكيل لجنة لدراسة وتقييم وتنظيم سوق العمل.

واوضح ان الوزارة ستعمل بالتنسيق ستعمل بالتنسيق مع القطاع الصناعي على وضع الحلول لعدد من الصعوبات التي يواجهها سوق العمل بما يواكب مراحل النمو الاقتصادي والصناعي في الأردن خاصة ما يتعلق باجراءات تبسيط سوق العمل وتلبية الاحتياجات من العمالة الوافدة بما لا يتعارض مع مصالح الاردنيين . وكان رئيس الغرفة هاني ابو حسان استعرض مشاكل القطاع المتمثلة بعدم توفر العمالة المحلية المدربة والمؤهلة لافتا الى ان احصائية شهر تموز للعام الماضي في مدينتي الحسن الصناعية والسايبر سيتي اظهرت ان العمالة الاجمالية بلغت 27,490 عامل نسبة العمالة الوافدة منها 76% (أي 20,954 عامل وافد) ونسبة العمالة المحلية 24%(أي 6,536 عامل أردني). وقال الارقاع تعكس احجام العمالة غير المدربة عن الاستمرار بالعمل ما يعني ان نسبة دوران العمالة مرتفعة جدا . ولفت ابو حسان الى اهمية القطاع الصناعي كرافد وطني له دور كبير في تعزيز دعائم ومكونات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بفضل ما يتمتع به من ميزات فريدة قل مثيلها في القطاعات الاقتصادية الأخرى.

حيث يساهم بشكل مباشر بـــ (25% من الناتج المحلي الإجمالي). واستعرض جهود الغرفة على صعيد خلق فرص العمل رغم شح الموارد وتعاظم التحديات بظل موجات اللجوء السوري حيث بدأت مؤخرا وحدة الدعم والتشغيل بالغرفة بتشغيل العمالة السورية وذلك بهدف إستفادة الصناعات الأردنية من إتفاقية تبسيط قواعد المنشأ الأوروبية لدخول السوق الأوروبي. وبدأت الوحدة مشوارها من خلال عقد العديد من الشراكات منها صندوق دعم التشغيل والتدريب وبالتعاون مع غرفة صناعة الأردن, وكذلك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والتي كان لها دورا فعالا من خلال نشاطها المتميزة وتمكنت من تنفيذ برامج بدعم مؤسسات دولية من تشغيل قرابة 1300 شاب وفتاة في القطاع الصناعي.

اثناء اللقاء استعرض ابو حسان رئيس غرفة صناعة اربد ان الغرفة تعمل من خلال وحدة التدريب التى انشاتها الغرفة بتدريب الايدي العاملة و نوفير و استحداث فرص عمل لهم من اجل القضاء على البطالة,

بمظلة الـضمان الاجتماعي والتأمينات الصحية , مع الاستمرارية في التدريب والتأهيل, مشيرا الى ان كل هذا سيسهم في عملية الثبات الوظيفي للعامل ويزيد من مستوى ولاءه للعمل وصاحب العمل الذي سينعكس بالنهاية على مستوى الإنتاجية  .

و اكد ان الغرفة و اعضاءها تعمل من اجل   توفير بيئة اعمال مناسبة تستفيد من حالة الامن والاستقرار التي تعيشها المملكة بالرغم من التوترات الاقليمية ،ودعا ابو حسان الى تذليل الصعوبات التي يواجهها القطاع لافتا الى التضييق على القطاع الانشائي والهندسي بما يخص إستقدام العمالة الوافدة والذي يحجم العامل الأردني على الإنخراط بها.