أرشيف الأنباط

ordu haber
Al-anbat News

60 نائبا ينتقدون تلاعب "الكهرباء" بقراءة العدادات لرفع قيمة الفواتير

احاله للجنة الخدمات متضمنا رفع الغرامات على المخالفين

قانون البناء الوطني امام النواب بصفة الاستعجال

المجلس يباشر مناقشة قانون حماية البيئة

60 نائبا ينتقدون تلاعب "الكهرباء" بقراءة العدادات لرفع قيمة الفواتير

مدرسة حكومية تؤجر سطح مبناها ووزير التربية يوضح


الانباط ــ وليد حسني


احال مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون البناء الوطني الأردني لسنة 2017  الى لجنة الخدمات ومنحه صفة الاستعجال في الجلسة التي عقدها المجلس مساء امس رئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونه.

وضاعفت تعديلات القانون قيمة العقوبات المالية على المباني المخالفة بدءا من 500 دينار ولا تزيد على من 5000 دينار غرامة على المبنى الذي الذي تصل مساحته الى250 متر مربع واقل اذا لم يتم تنفيذه من خلال مقاول مرخص ومصنف لدى وزارة الأشغال ومسجل لدى نقابة المقاولين او لم يلتزم بلتصميم والاشراف على المشروع من خلال مكتب هندسي مسجل لدى نقابة المهندسين، واذا زادت المساحة على ذلك فتصبح الغرامة من 5000 الاف دينار الى 50000 دينار.

وبحسب الأسباب الموجبة لمشروع القانون فانه ياتي تفعيلا لدور اللجان الفنية في ضبط المخالفات المرتكبة في العمارات السكنية وإلزام أصحاب شركات الإسكان بتصويب أوضاعهم حسب توصيات هذه اللجان، ولتعزيز دور الجهات الرقابية على قطاع البناء والهندسة والاسكان حفاظا على السلامة العامة ولتغليظ العقوبات على المخالفات المرتكبة في مشاريع الإسكان للحد منها وتصويبها اثناء عمل المشروع.

ويلزم مشروع القانون اية اعمال بناء بمراعاة معايير السلامة العامة والرقابة على اعمال البناء والهندسة والاسكان بوساطة لجان يشكلها لهذه الغاية لتصويب المخالفات لجان يشكلها لهذه الغاية لتصويب المخالفات إن وجدت وايقاف المشاريع الى حين تصويب اوضاعها.

وينص مشروع القانون على إلزام المكاتب الهندسية والشركات الهندسية والمقاولين ونقابة المهندسين التقيد برخصة الإعمار وبالكودات المعتمدة في تصميم هذه الاعمال.

وباشر المجلس بمناقشة مشروع قانون حماية البيئة لسنة 2015 الذي يستهدف بحسب اسبابه الموجبة المحافظة على عناصر البيئة ومكوناتها وعلى التنوع الحيوي فيها وتطويرها ومنع تلوثها وللتقليل من الاثار السلبية الناجمة عن ممارسة الأنشطة ويستهدف القانون لإلزام المنشآت التي تمارس أنشطة ذات أثر بيئي باصدار رخص بيئية وفقا لتصنيف هذه الأنشطة، ولتحديد الإجراءات التي يجب اتباعها للرقابة عليها، ولمنح المفتش البيئي صفة الضابطة العدلية.

وتوقف المجلس في مناقشته لمشروع القانون عند مطلع المادة 14 حيث سيستكمل مناقشة القانون في الجلسة التشريعية التي سيعقدها صباح يوم غد الثلاثاء.

واثار في مستهل الجلسة قضية لجوء احدى المدراس الحكومية لتاجير سطح مبناها لشركة اتصالات لتقوية البث، إلا أ زير التربية والتعليم د. عمر الرزاز نفى ذلك قائلا ان هذه الابراج توضع لتقوية ربط المدارس ببعضها البعض، وتعمل فقط لالتقاط الذبذبة وليست لها اية مخاطر صحية اطلاقا ولدينا دراسات من الجمعية العلمية الملكية تؤكد ذلك، وهي في صلب تطوير العملية التربوية.

وطالب 60 نائبا من الحكومة التدخل لدى شركة الكهرباء لإلزامها بقراءة عداد الكهرباء كل شهر بدلا من 40 يوما كما تقوم الشركة حاليا، الامر الذي يساهم في نقل العرفة الى شريحة مرتفعة وتؤدي الى ارتفاع اسعار الكهرباء على المواطنين .

وقال النواب في مذكرتهم التي تبناها النائب خميس عطيه ان المطلوب تراجع شركة الكهرباء عن قرارها بقراءة عداد ساعة الكهرباء كل اربعين يوما والعودة الى ما كان سابقا بقراءة عداد ساعة الكهرباء شهريا واعادة المبالغ الاضافية التي ترتبت على القراءة كل اربعين يوما الى المواطنين.