أرشيف الأنباط

ordu haber
Al-anbat News

الطراونة يطالب الحكومة بسرعة القبض على قاتل الشرطي في معان

النواب يقر"معدل الشركات"

 تنظيم "رأس المال المغامر" بنظام خاص

استخدام التبليغ بوسائل الاتصال الإلكتروني

 

عمان - الأنباط ــ وليد حسني

 

أقر مجلس النواب في جلسته المسائية امس مشروع القانون المعدل لقانون الشركات ليكون القانون الثاني عشر الذي يقره المجلس فورته الاستثنائية الحالية من 16 مشروع قانون عرضت على الملجس في دورته الحالية.

ووجه نواب انتقادات للحكومة ولأدائها، فقد طالب النائب صداح الحباشنه الحكومة بالاستقالة والرحيل، فيما طالب رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه الحكومة بان من واجبها ضمان القبض على المجرم الذي اطلق الرصاص على الشرطة في معان وادى الى استشهاد شرطي ومقاضاته بالسرعة المطلوبة وان ينال عقابه العادل اكراما للوطن واكراما لشهدائنا الابرار.

واقر المجلس توصية لجنته بالموافقة على التعديل الحكومي على المادة (7) من القانون الأصلي بان تسجل شركات رأس المال المغامر، لدى المراقب في سجل خاص يسمى (سجل شركات رأس المال المغامر)، وتنظم احكام هذه الشركات ورأسمالها، وأعمالها وأسلوب إدارتها، وتوزيع أرباحها، وشطبها وتصفيتها بموجب نظام خاص، وان تخضع شركات رأس المال المغامر لأحكام هذا القانون في الحالات التي لم يرد عليها نص في احكام النظام الصادر.

واقر المجلس تعديل الفقرة (ب) من المادة (68 مكرر) من القانون الاصلي بان على الوزير اصدار التعليمات اللازمة التي تحدد شروط اصدار هذا النوع من الاسهم وحالات استردادها.

واقر تعديل المادة (70) من القانون الأصلي باضافة الفقرة( ج) اليها منح للهيئة العامة وبعد استنفاذ استخدام الاحتياطيات الاخرى ان تقرر باجتماع غير عادي اطفاء خسائرها من المبالغ المتجمعة في حساب الاحتياطي الاجباري على ان يعاد بناءه وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

واقر تعديل المادة 85 مكرر من النص الأصلي باضافة فقرة جديدة (ج) اليها منحت الهيئة العامة الحق وبعد استنفاذ استخدام الاحتياطيات الاخرى ان تقرر باجتماع غير عادي اطفاء خسائرها من المبالغ المتجمعة في حساب الاحتياطي الاجباري على ان يعاد بناؤه وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

 واقر المجلس اضافة فقرة جديدة (ج) الى نص المادة (89 مكرر) من القانون الاصلي بحيث أخضع الشركات المساهمة الخاصة والتي يزيد راسمالها المكتتب به عن خمسمائة الف دينار لاحكام المادة (151) من هذا القانون.

واقر تعديل نص الفقرة (أ) من المادة (132) من القانون الاصلي بشطب عبارة (ومن خلال التصويت التراكمي) والاستعاضة عنها بعبارة ( ومن خلال التصويت التراكمي والذي يتيح لكل مساهم الخيار بتوزيع عدد الاصوات حسب عدد الاسهم التي يمتلكها، على ان يكون للمساهم الحق باستخدام الاصوات لمرشح واحد او توزيعها على اكثر من مرشح بحيث يكون لكل سهم صوت واحد دون حصول تكرار لهذه الاصوات.

واقر تعديل نص الفقرة (أ) من المادة (144) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (اربعة عشر) الواردة في متنها والاستعاضة عنها بعبارة (واحد وعشرين) والسماح باستخدام الوسائل الالكترونية وفقا لقانون المعاملات الالكترونية النافذ.

وخالف المجلس قرار لجنته بالموافقة على الغاء نص الفقرة (د) من  المادة (148) من القانون الاصلي، والعودة الى نص القانون الأصلي.

واقر المجلس الغاء  نص المادة (151) من القانون الاصلي واستعاض عنها بالنص التالي:-

أ. تلتزم الشركات المساهمة العامة بتطبيق تعليمات قواعد الحوكمة الصادرة عن الوزير بناء على تنسيب المراقب.

ب. تنظم الامور المالية والمحاسبية والادارية للشركة المساهمة العامة بموجب أنظمة داخلية خاصة يعدها مجلس إدارة الشركة، ويحدد فيها بصورة مفصلة واجبات المجلس وصلاحياته ومسؤولياته وعلاقته بالادارة التنفيذية، ويبين اللجان الواجب تأليفها وبما يتماشى ودليل قواعد الحوكمة المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

جـ. ترسل نسخة من هذه الأنظمة الداخلية للمراقب، وللوزير بناء على تنسيب المراقب ادخال أي تعديل يراه ضروريا عليها وبما يحقق مصلحة الشركة والمساهمين فيها.

د. لا تكون الانظمة الداخلية الخاصة سارية النفاذ ما لم يوافق عليها الوزير.

واقر المجلس عدم الموافقة على التعديل الحكومي على الفقرة (أ) من نص المادة (165) والعودة للنص الأصلي.

والغى المجلس  تعيين رئيس مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة او اي من اعضائه الواردة في الفقرة (ج) من المادة (١٥٢) من القانون الأصلي،واستعاضت عنه بعبارة( عضو مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة من غير الرئيس.

ورفض المجلس التعديل الحكومي على الفقرة (أ) من المادة (165) واقر العودة لنص القانون الأصلي، كما رفض التعديل الحكومي على نص البند (9) الفقرة (أ) من المادة (171) من القانون الاصلي واقر العودة للقانون الاصلي.

ووافق المجلس على تعديل نص الفقرة (أ) من المادة (175) من القانون الاصلي باضافة عبارة  (او بيع موجودات الشركة او اي جزء منها وبما يؤثر على تحقيق غاياتها ) الى نهاية البند (5).

واقر تعديل نص المادة (178) من القانون الأصلي بشطب عبارة (ثلاثة ايام) والاستعاضة عنها بكلمة (يوم).، كما اضاف فقرة جديدة (ج) للمادة (186) اجاز فيها للهيئة العامة وبعد استنفاذ استخدام الاحتياطيات الاخرى ان تقرر باجتماع غير عادي اطفاء خسائرها من المبالغ المتجمعة في حساب الاحتياطي الاجباري على ان يعاد بناءه وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، كما اقر تعديل نص الفقرة (أ) من المادة (275) بالغاء (15%) الواردة في متنها والاستعاضة عنها بــ (10%)

وكان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة قد استهل الجلسة بتلاوة بيان دعا الحكومة فيه لضمان القاء القبض على المجرم الذي اعتدى على الشهيد في معان ومقاضاته بالسرعة المطلوبة، وأن ينال عقابه العادل، إكراما للوطن، وإكراما لشهدائنا الأبرار.

وطالب الطراونه في بيانه بتحصين أبنائنا في الأجهزة الأمنية، وتثبيت أركان الهيبة والمهابة في المؤسسات الأمنية.

ونعى الطراونه الشهيد جعفر الربابعه قائلا" أنعى بكل الحزن والأسى شهداء الواجب، شهداء الوطن، ونحتسبهم عند الله أحياء يرزقون كما بشرهم المولى سبحانه، وإذ نزف الشهيد تلو الشهيد فإننا نحسبهم جميعاً، شهداء الحق حُراس الوطن، الساهرين على أمنه وطمأنينة أبنائه، فقد فارقونا إلى عليين، ليلتحقوا بركب الأوائل الذين شهدوا ببسالتهم على إجرام المجرم وغدر الجبن وزبانيته وصبيانه، ولؤم الخونة فاقدي الضمير والوجدان".

 وقال "لقد نالنا صباح الأمس وجع الغدر جراء عمل إرهابي جبان غادر من صبي آثم قتل بدم باردٍ أحد جنودنا في جهاز الأمن العام الشهيد جعفر الربابعة، وأصاب آخر".

واضاف" كان  لوقع الجريمة الأثر المؤلم، بعد محاولة النيل من هيبة الأجهزة الأمنية، على يد أحد أرباب السوابق، الذين يبحثون عن ثغرات ليتسللوا وينالوا من أمن واستقرار مجتمعنا.

ووقف المجلس لقراءة الفاتحة على روح الشهيد البطل وجميع الشهداء الذين روّوا بدمائهم تراب الأردن الطاهر.