أرشيف الأنباط

ordu haber
Al-anbat News

لأول مرة.. قانون يضمن حق الحصول على المعلومات المتعلقة بالرقابة والتفتيش

إقرار  "الرقابة والتفتيش " ليكون القانون الثالث عشر في "الاستثنائية"

لأول مرة.. قانون يضمن حق الحصول على المعلومات المتعلقة بالرقابة والتفتيش

الطراونة للنواب: لست بوابا والنصاب على الحافة وانا لا أعتقلكم

رفع الجلسة دون تحديد موعدها يؤشر على فض الدورة هذا الاسبوع

عمان-الانباط ــ وليد حسني

اقر مجلس النواب لأول مرة ضمان حق الحصول على المعلومات المتعلقة بالرقابة والتفتيش من خلال اصدار دليل ارشادي ونشره.

جاء ذلك في قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية لسنة 2017 الذي اقره المجلس في جلسته الصباحية امس ليكون اول قانون ينص على ضمان هذا الحق منذ صدور قانون ضمان حق الحصول على المعلومات سنة 2007.

وجاء هذا النص الذي يعتبر الاول من نوعه الذي يضمن حق الحصول على المعلومات في الفقرة (د) من المادة (7) التي اختصت بتحديد مهام الجهة المرجعية التنظيمية التي حددها القانون بانها( اي وزارة او دائرة او هيئة عامة او مجلس او سلطة او مؤسسة رسمية عامة او بلدية يمنحها القانون صلاحية الرقابة والتفتيش على التزام النشاط الاقتصادي بالشروط والمتطلبات المحددة ).

واقر المجلس وضع واعتماد معايير واسس موحدة ووطنية لجمع وتوثيق وتصنيف وتبادل المعلومات وتطوير البرمجيات المتعلقة باستخدام نظام محوسب شامل للمعلومات لتنفيذ احكام القانون بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومركز تكنولوجيا المعلومات الوطني.

وحدد القانون الشروط المرجعية للجهة المرجعية بانها ( الأسس والمتطلبات والمواصفات التي تحددها الجهة المرجعية التنظيمية او تعتمدها بموجب التشريعات ذات العلاقة لتنظيم النشاط الاقتصادي في اي من المجالات المحددة لها بعد عرضها على اللجنة العليا لاقرارها).

واقر المجلس تشكيل لجنة لتطوير الرقابة والتفتيش تسمى ( اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الاعمال برئاسة الوزير وعضوية كل من الامناء العامين لوزارات العمل والزراعة والسياحة والاثار والصحة والبيئة والشؤون البلدية، والمدراء العامين لمؤسسات الضمان الاجتماعي والغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس ورئيس مجلس مفوضي هيئة قطاع تنظيم النقل، ورئيس مجلس مفوضي تنظيم قاع الطاقة، ونائب مدير الدفاع المدني، ونائب امين عمان، ومندوب عن كل من غرفة صناعة الاردن يسميه رئيس الغرفة، وغرفة تجارة الأردن يسميه رئيس الغرفة، ومندوبين اثنين عن القطاع الخاص يسميهما الوزير، كما حدد القانون مهام كل وزارة ومؤسسة ممثلة في اللجنة.

ومنح المجلس للجهة المرجعية التنظيمية وبموافقة اللجنة العليا ولأسباب مبررة ان تفوض أيا من صلاحياتها المتعلقة بالتفتيش والرقابة وفق احكام القانون والانظمة الصادرة بموجبه لأي من الجهات المرجعية التنظيمية الأخرى على ان يكون هذا التفويض خطيا ومحدد النطاق والمدة ولا يجوز للجهة التي منحت التفويض ان تقوم باعمال التفتيش خلال مدة التفويض.

وكادت الجلسة ان تفقد نصابها القانوني لأكثر من مرة وسط تكرار رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة رجاءه للنواب بعدم مغادرة القبة حفاظا على استمرار الجلسة ولاستمرار تامين نصابها القانوني.

وكاد الطراونة ان يرفع الجلسة مخاطبا النواب محذرا ( منذ بداية الجلسة وانا أعمل بوابا) واضاف ( ان لا اعتقلكم واذا اردتم الخروج فاخرجوا) قائلا" ان النصاب القانوني على الحافة".

وانتقد الطراونة في رد له على مداخلة للنائب صالح العرموطي الحكومة السابقة " حكومة د. عبد الله النسور" لقرارها بتعيين رئيس لديوان المحاسبة دون استشارة مجلس النواب قائلا "حتى تعيين رئيس ديوان المحاسبة لم تشاور هذه السلطة (السلطة التشريعية) به"، مؤكدا على وجوب ارتباط ديوان المحاسبة بالسلطة التشريعية دون سواها".

واقر المجلس تصنيف النشاط الاقتصادي لغايات تحديد درجة خطورته وفق التشريعات النافذة للجهات المرجعية.

يشار الى ان اقرار قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية هو القانون الثالث عشر الذي يقره المجلس من بين 16 قانونا ادرجت على جدول اعمال الدورة الاستثنائية الحالية لتصل نسبة انجاز المجلس في هذه الدورة ( 81,3%).

وكان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة قد اشاد بجهود جلالة الملك وتوجيهاته بالحل السريع لمشكلة مشجعي وجمهور نادي الفيصلي الذين تم اعتقالهم في الاسكندرية واحتجاجهم على قرار الحكم المصري في المباراة التي جمعت بين نادي الفيصلي والنادي الترجي التونسي في مباراة نهائي البطولة العربية.

وقال الطراونه معقبا على كلمة قالها رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية في مستهل جلسة مجلس النواب صباح امس "يسجل لجلالة الملك الفضل بمتابعة قضية الموقوفين من مشجعي النادي"، كما اشاد بجهود الحكومة في متابعة القضية التي تخص ابناءنا الاردنيين.

وكان النائب المجالي قد استهل الجلسة بالقول"تشرفت بمرافقة النادي الفيصلي الى مصر، وكان النادي خير ممثل للكرة الاردنية" مضيفا لقد" قام السفير (السفير الاردني في مصر علي العايد) بتوجيه من وزير الخارجية (ايمن الصفدي) باعادتهم الى البلاد وتجنيبهم الملاحقات القانونية".

واشاد النائب المجالي بالسلطات المصرية التي تعاملت مع الموقف، وهو يؤشر لعمق العلاقات مع مصر، داعياً إلى وضع الامر "ضمن اطاره الرياضي".

وطالب نحو 48 نائبا في مذكرة تبناها النائب د. عيسى الخشاشنه باستثناء لواء الكورة ببلدياته الثلاثة وهي رابية الكورة ودير ابي سعيد وبرقش من شرط ان تكون محددة ضمن مناطق جيوب الفقر، لغايات توصيل المياه اليها، مؤكدين على ان لواء الكورة فعليا من أكثر المناطق فقرا وبطالة في المملكة، وكذلك معظم سكان هذه المناطق من ذوي الدخل المحدود ، حيث يستهلكون ثلث دخلهم الشهري للحصول على المياه.

ودعا النائب ابراهيم ابو السيد في مداخلة له الى التدخل الحكومي الفوري لمعاجلة تلوث المياه في مخيم البقعة بعد اختلاط مياه الشرب بالمياه العادمة المتسربة من شبكة الصرف الصحي.

ورفع الطراونة الجلسة دون تحديد موعدها المقبل مما يؤشر الى احتمال فض الدورة الاستثنائية الحالية نهاية الأسبوع الجاري.//