أرشيف الأنباط

ordu haber
Al-anbat News

الأردن من أكثر 10 دول أمانًا حول العالم في مؤشر الأمان العالمي 2017

 

 

 

عواصم – وكالات - الانباط - مامون العمري

أصدرت مؤسسة جالوب لاستطلاعات الرأي العام الدولية(Gallup International Association)  تقريرها السنوي الخاص بالقانون والنظام في الدول المختلفة، وذلك لعام 2017، والذي يقيس معدلات الأمن والأمان التي يشعر بها المواطنون في دولهم حول العالم.

ويقدم هذا التقرير صورة وافية عن المؤشر، وجهة إصداره؛ مؤسسة جالوب للأبحاث، ونتائجه لهذا العام حول العالم، مع شرح كيفية حسابه، ووضع الدول العربية فيه.

 الانباط تنقل  عبر ملف الاحد  هذا  تفاصيل هذا التقرير  مع التعريف بمؤسسة جالوب لاستطلاعات الرأي العام الدولية، وتفصيلاتفي الجداول والمؤشرات وآلية الدراسة

منظومة الأمن والأمان ثروة وطنية بجهود قيادته  واجهزته الامنية التي هي اليوم في مقدمة الاجهزة تدريبا وتجهيزا وجاهزية  على اختلاف واجباتها واختصاصاتها  وهي يد واحدة مع  المواطن  الاردني   وضيوفه  والمقييمين في المملكة المستقرة وسط إقليم مضطرب،  وبالرغم من الموقع الجيوسياسي الذي يحيط المنطقة لم يتزحزح موقع الاردن واحة من الامن والاستقرار ، حتى اصبحت الاردن موقعا هاما للسياح العرب والاجانب والمستثمرين من مختلف دول العالم وسيبقى بأذن الله تعالى واحة امن واستقرار .

الجيش العربي

 تعود نشأة الجيش العربي إلى نخبة الأردنيين من رجال الثورة العربية الكبرى الذين خرجوا مع الأمير عبد الله بن الحسين (المؤسس) والتحقوا به في الحجاز لانفصال الأردن وبلاد الشام عن الدولة العثمانية حيث عمل الأمير عبد الله على تشكيل أول حكومة وطنية في شرق الأردن في 11 نيسان عام 1921، واطلق الأمير على القوات المسلحة الأردنية اسم الجيش العربي منذ عام 1923م.

ومنذ ذلك التاريخ تم البدء بتشكيل السرايا والكتائب التابعة للجيش العربي، ولقد مرت مرحلة بناء وتطوير القوات المسلحة بمراحل مفصلية كان من أبرزها تعريب قيادة الجيش العربي في الأول من آذار 1956 وبعدها حرب عام 67 والكرامة والاستنزاف والجولان ثم أعيدت هيكلة وحدات وتشكيلات الجيش على شكل فرق عسكرية كان قوامها 4 فرق مع أسلحة الاسناد والخدمات وبعض القيادات والتشكيلات المستقلة حيث واكب ذلك تطور كبير في مجالات التدريب والتأهيل والتسليح وتعدد الأدوار والمهام خصوصاً المشاركة مع قوات حفظ السلام الدولية.

الامن العام

تأسس جهاز الامن العام في الاردن في  العام 1920 مع  وصول سمو الأمير عبدالله بن الحسين طيب الله ثراه الى معان وكانت قوة الأمن تتألف من قوة الدرك وكتيبة الدرك الاحتياط والكتيبة النظامية ، وقوة الهجانة ، وفي14 تموز من العام 1956 م ثمَّ فصله عن الجيش وعين أول مدير للأمن العام وكان برتبة أمير لواء، في عام 1965 م صدر قانون الأمن العام رقم 38 لسنة 1965 م و الذي حدد الواجبات ونظم القوة.

ويمضي  الجهاز تحقيقا لمبدأ الانفتاح الأمني الشامل إلى التوسع في نشر الرقعة الأمنية و توفير خدمات أمنية متكاملة لكافة المناطق في المملكة من خلال مديريات الشرطة وفتح المزيد من المراكز الأمنية الجديدة و يطمح أن تشكل هذه المديريات وحدات أمنية متميزة ضمن مناطق ذات أهمية جغرافية و سكانية و اقتصادية و سياحية للوصول إلى المواطنين و تقريب المسافات عليهم و الاستجابة لحاجاتهم للوصول إلى تحقيق تواجد أمني مختص يتابع شكاوى المواطنين و يسهم في إشاعة الأمان و الاستقرار.

 قوات الدرك

منذ بداية العهد الأردني الهاشمي كانت قوات الدرك تسجل بداياتها الأولى في إعلاء كلمة الحق والقانون, ولتشارك قوات الدرك تحت ظل الهاشميين بكتابة الأحرف الأولى في الذود عن حمى الوطن منذ ذلك التاريخ.

واستمر البناء والتأسيس متوجاً بإعلان استقلال المملكة الأردنية الهاشمية في الخامس والعشرين من أيار لعام 1946 على يد المغفور له بإذن الله الملك المؤسس عبد الله الأول راسماً مع الأردنيين الشرفاء بداية عهد جديد من الحرية والكرامة ومسيرة أردنية نمت وارتوت من دماء آل هاشم الأخيار وشهداء الأردن الأبرار الذين قدموا دمائهم وأرواحهم فداء لقضايا الأمة والعرب حتى أضحى الأردن واحة من الخير وساحة نهضة وعمران.

وغدت الأردن على خريطة العالم وجهةً للضيوف وواحة امن لقاصديها وموئلاً للأحرار .فمن محطة تعريب قيادة الجيش العربي إلى معركة الكرامة الخالدة رحلة النصر والشهادة.

المخابرات العامة

تأسست دائرة المخابرات العامة بموجب القانون رقم (24) لعام 1964 ، وحدد القانون واجبات ومهام المخابرات العامة ، بحماية الأمن الداخلي والخارجي للمملكة الأردنية الهاشمية من خلال القيام بالعمليات الاستخبارية اللازمة لذلك . ويعين مدير المخابرات العامة من قبل جلالة الملك المعظم بارادة ملكية سامية حسب نص المادة (127) من الدستور .

تضم المخابرات العامة كوادر مؤهلة في مختلف التخصصات من الشباب والفتيات، ويتم تأهيلهم وتدريبهم للقيام بواجباتهم على اكمل وجه ، مع الالتزام بالضبط والربط العسكري .

تتمثل استراتيجية دائرة المخابرات العامة بموجب قانونها والتشريعات النافذة في المملكة بحماية الأمن الوطني من أي استهداف ، من خلال القيام بالواجبات التالية:

    جمع وتحليل المعلومات وتقديمها لصناع القرار السياسي .

    مقاومة التخريب الفكري الذي يولد فعلا ماديا تخريبياً ، ومقاومة أية محاولات لاختراق المجتمع الأردني .

    مقاومة التخريب المادي ، ومكافحة الإرهاب ، أياً كانت أشكاله وأهدافه ومصادره .

    مكافحة التجسس .

    المهام والعمليات الاستخبارية في سبيل امن المملكة وسلامتها .

    الاعمال والمهام التي يكلفها بها رئيس الوزراء بأوامر خطية .

الدفاع المدني

تعود بدايات عمل الدفاع المدني في المملكة الأردنية الهاشمية إلى عهد الإمارة حيث كانت أعماله تنفذ آنذاك من قبل فرق مدنية محدودة العدد والمهمات وتعمل ضمن كادر البلدية . في عام 1948م وما بعد هذه الحقبة ونتيجة لتوالي الأحداث وعدم استقرار المنطقة فقد برزت الحاجة إلى ضرورة إيجاد جهة تعنى بحماية المدنيين من ويلات الحروب , وبالاستناد إلى المادة(18) من نظام الدفاع رقم (2) لسنة 1939 صدر عن رئيس الوزراء أمر الدفاع رقم (3) لسنة 1953(1) وخّول أمر الدفاع هذا وزير الدفاع صلاحية تأليف هيئة للدفاع المدني في المملكة الأردنيــة الهاشميــة بغية تنفيذ غايات الدفاع المدني ووضع الأحكام اللازمة لتنفيذ هذه الغايات

 

ما هي مؤسسة جالوب؟

  

"جالوب" هي مؤسسة أمريكية قائمة بالأساس على الأبحاث، وتعمل بصفتها مؤسسة استشارية في مجال استطلاعات الرأي، وتقييم الأداء على المستويين؛ الأمريكي، والدولي. أسسها جروج جالوب في ولاية نيوجيرسي، بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1935، والذي يعتبر رائد استطلاعات الرأي عبر عيّنات استقصائية، وتحليلها إحصائيًا من أجل قياس الرأي العام في قضيةٍ ما.

82 عامًا من الخبرة جعلت من المؤسسة مصدرًا موثوقًا فيه من أجل الحصول على نتائج دقيقة تقيس الرأي العام تجاه أي شيء، وفي جميع أنحاء العالم، مما جعلها وجهةً للعديد من المؤسسات والمنظمات الدولية والدول، لكي تقدم لهم الاستشارات الاستراتيجية، والتحليلات، والنصح والمشورة، ومحاولة إيجاد حلول من أجل هذه المؤسسات أو المنظمات للتطوير، ومن أجل التغلب على المشكلات الأكثر إلحاحًا التي تواجههم.

ومن أجل ضمان استقلالية وموضوعية المؤسسة، قرر جالوب ألا تقوم المؤسسة بعمل أي مسح للعينات، أو إجراء أي استطلاع للرأي، يتم رعايته أو الإنفاق عليه بأي شكل من الأشكال من قِبل جماعات المصالح المختلفة أو الأحزاب، وخاصةً الحزب الديمقراطي، والحزب الجمهوري بالولايات المتحدة.

وتقدم مؤسسة جالوب خدماتها في صور أربع: استطلاعات الرأي، والاستشارات، وخدمات تعليمية، وخدمات في مجال الصحافة والإعلان. وتمتلك أكثر من 30 مقرًا مختلفًا في 20 دولة حول العالم، ويعمل لديها أكثر من ألفي شخص.

ما هو مؤشر الأمان؟ وكيف يتم حسابه؟

مؤشر الأمان الذي أصدرته مؤسسة جالوب لاستطلاعات الرأي، هو المؤشر الذي يقيس مدى شعور المواطنين بالأمن والأمان في دولهم، وخاصةً في أحيائهم، بالإضافة إلى ثقتهم في الشرطة المحلية، ومدى قدرتها على حمايتهم والحفاظ على أمنهم الشخصي، أي أن المؤشر يمثل، بشكل رئيس، الحفاظ على القانون والنظام العاميّن، ولذلك جاءت تسميته الرسمية باللغة الإنجليزية «Law and Order»، وتُترجم حرفيًا إلى «النظام والقانون».

الجدير بالذكر أن المؤشر في هذا العام قام بالمقارنة بين الوضع الأمني من ناحية القانون والنظام في 135 دولة حول العالم.

 

ويعتمد المؤشر على مقابلات هاتفية، أو مقابلات وجهًا لوجه، مع عدد من المواطنين من كل دولة؛ بحيث يكون هناك حوالي ألف مواطن من كل دولة، لتكون العينة المأخوذة من كل دولة ممثلة عن الدولة حتى يمكن المقارنة بين الدول المختلفة بناءً على نفس الأسس الموضوعة، وجرت العادة أن تتم المقابلات مع أكثر من ألف مواطن بقليل من كل دولة؛ بحيث يمكن مراعاة أي نسبة للخطأ وتجاهلها.

وتتم المقابلات من أجل اختبار وإيجاد إجابة لأربعة أسئلة رئيسية، جرى تحديدها من قِبل المؤسسة من أجل سؤالها لجميع المواطنين، الذين يُقدَّر عددهم بحوالي 136 ألف مواطن حول العالم على مدار الأشهر الـ12 الماضية.

وجاءت الأسئلة الأربعة الرئيسية لتعمل على قياس شعور الأفراد بأمنهم الشخصي، وتجاربهم الشخصية مع الجرائم المختلفة وإنفاذ القانون فيها، وهي كالآتي:-

 

1-            هل لديك ثقة في قوة الشرطة المحلية في مدينتك، أو في المنطقة التي تعيش فيها؟

2-            هل تشعر بالأمان عندما تسير وحدك في الشارع ليلًا في مدينتك، أو في المنطقة التي تعيش فيها؟

3-            هل تعرضت لحالات سرقة؛ سواء سرقة أموال، أو ممتلكات، لك أو لأسرتك، خلال الأشهر الـ12 الماضية؟

 

4-            خلال الأشهر الـ12 الماضية، هل تعرضت للضرب أو الاعتداء؟

الجدير بالذكر أن المؤشر يقوم بتقييم كل دولة بناءً على إجابات المشاركين، مع إجراء بعض العمليات الإحصائية؛ بحيث يكون الناتج الأخير 100 درجة، أي أن الدولة التي تحصل على الدرجة الكاملة هي الأكثر أمانًا، والدولة التي تحصل على الدرجة الأقل هي الأقل أمانًا، والأكثر خطورة وعشوائية. في الوقت الذي صنّفت فيه المنظمة كل من حاز على مجموع 78 فأكثر على أنه دولة آمنة، فإن هناك 66 دولة من ضمن 135 المبحوثين في التقرير يُصنفون على أنهم دول غير آمنة.

 

تقرير مؤشر الأمان لعام 2017

ترى مؤسسة جالوب، التي أصدرت التقرير، أن هناك علاقة قوية ووثيقة بين إجابات الأفراد على الأسئلة التي تضمَّنها الاستبيان من جهة، وبين التدابير الخارجية – التي تخص الدولة – المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يعني أنه في المجتمعات ذات النسب العالية في معدلات الجريمة، تكون هي الأقرب لغياب التماسك الاجتماعي، مما يؤثر على الأداء الاقتصادي.

 

ومن هنا، تعزز المؤسسة دور مؤشر الأمان في مواصلة الرصد، ومن أجل تعزيز وجود مجتمعات عادلة وسلمية وشاملة للجميع، وهو الذي يعتبر أحد أهم الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

 

68%   من سكان العالم يشعرون بالأمان ولديهم ثقة في الشرطة المحلية في المناطق التي يعيشون فيها.

وبشكلٍ عام، توصَّل التقرير إلى أن هناك حوالي سبعة أشخاص من كل عشرة من سكان العالم لديهم ثقة في الشرطة المحلية في بلدانهم، أي أن هناك 68% من سكان العالم يشعرون بالأمان في المناطق التي يعيشون فيها بسبب وجود شرطة محلية قوية قادرة على السيطرة وفرض النظام والأمن، كما أن هناك 64% من سكان العالم يمكنهم السير في الشوارع بمفردهم مساءً دون أي خوف، وذلك نظرًا لشعورهم بالأمان.

في الوقت نفسه، يوجد حوالي سُبع سكان العالم، أي ما يمثل 14% تقريبًا، تعرضوا لحوادث سرقة خلال العالم الماضي، بينما يوجد 6% منهم تعرضوا لحوادث اعتداء وضرب في الشوارع.

6% من سكان العالم تعرضوا للاعتداء والضرب في الشوارع خلال عام 2016.

وتراوحت معدلات الأمان في العالم بين 97 و42 درجة من 100؛ حيث حصلت سنغافورة على 97 نقطة من ضمن 100 لتحتل الصدارة كأكثر الدول أمانًا، بينما جاءت فنزويلا في المركز الأخير لتحصد 42 درجة فقط من 100، لتُصنَّف بوصفها أقلَّ الدول أمانًا في العالم.

استقرار إقليمي.. وحالات خاصة للنيجر وهندوراس

على المستوى الإقليمي، ظلت درجات مؤشر الأمان لتقرير عام 2017 مستقرة نسبيًا بالنسبة لتقرير العام الماضي؛ حيث لم يتغيَّر الحال في أي بلد أو منطقة منذ العام الماضي إلى العام الحالي بأكثر من ثلاث نقاط، باستثناء حالتين فقط؛ هما الهندوراس والنيجر؛ حيث زادت الهندوراس ثماني درجات في المؤشر عن العام الماضي، من مجموع 64 إلى مجموع 74، بينما تراجعت النيجر تسع نقاط كاملة عن التقرير الماضي أيضًا، من مجموع 86 إلى مجموع 77.

 

الجدير بالذكر أن نسبة الهندوراسيين الذين لديهم ثقة في الشرطة المحلية في المناطق التي يعيشون فيها، ارتفعت من 29% العام الماضي، إلى 50% للعام الحالي، كما أن هناك 59% من مواطني الهندوراس يشعرون بالأمان عندما يسيرون بمفردهم في الشوارع ليلًا، مقارنة بنسبة 48% فقط العام الماضي.

وتتزامن هذه النتائج مع انخفاض معدلات الجريمة والقتل في الهندوراس بنسبة 30%، وهو الذي أرجعه الرئيس الهندوراسي، خوان هيرنانديز، إلى نقل زعماء العصابات إلى أحد السجون المشددة أمنيًا، والمعزولة عن المناطق الشعبية، في منطقة سانتا باربارا.

بينما التراجع الذي شهدته النيجر يرجع عادةً إلى كثرة الهجمات الإرهابية الواقعة في الآونة الجديدة؛ وذلك بسبب مشاركتها فرنسا في جهودها لمكافحة الجماعات الإسلامية المسلحة في القارة الأفريقية.

أوزباكستان هي الدولة الوحيدة في العالم التي لم يتعرض فيها شخص للضرب أو الاعتداء خلال العام الماضي.

ويشير التقرير إلى أن مواطني الدول المتقدمة اقتصاديًا والتي تعمل على تطبيق مبدأ سيادة القانون في الوقت ذاته، هم أكثر مواطني العالم شعورًا بالأمان، ولذلك فقد جاءت سنغافورة في المقدمة، ويليها معظم دول أوروبا الغربية، والولايات المتحدة أيضًا، ولكنها جاءت في مستويات دنيا بتقييم 76 درجة فقط.

سنغافورة هي الأكثر أمانًا.. وأمريكا اللاتينية هي الأكثر خطورة

تصدَّرت سنغافورة ترتيب مؤشر الأمان العالمي لعام 2017 من ضمن 135 دولة تم بحثهم هذا العام، حيث جاءت بتقييم 97 نقطة من ضمن 100 نقطة تمثل العلامة الكاملة. وجاء في المركز الثاني أوزباكستان بتقييم 95 نقطة، ويليها أيسلندا وتركمانستان، والنرويج، وسويسرا، في المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس على الترتيب، بينما جاءت الجزائر في المركز السابع عالميًا برصيد 90 نقطة، وتليها فنلندا بالرصيد نفسه، ويليهما الأردن في المركز التاسع برصيد 89 نقطة، وفيتنام في المركز العاشر بالرصيد نفسه أيضًا.

ومن هنا، يمكننا ملاحظة أن الدول العشر الأولى الأكثر أمانًا تضم خمس دول آسيوية من ضمنهم الأردن، وأربع دول أوروبية، جميعها من الدول الإسكندنافية، ودولة فقط من قارة أفريقيا؛ هي الجزائر. يأتي هذا في ظل غياب أي دول أمريكية، سواء من الشمال أو الجنوب، مع غياب الدول ذات الاقتصاديات العملاقة مثل ألمانيا على سبيل المثال.

غياب أمريكا الجنوبية عن الدول العشر الأوائل الأكثر أمانًا حجز لها مكانًا أساسيًا ضمن العشر الأواخر الأكثر خطورة، والأقل أمانًا؛ حيث جاءت خمس دول تنتمي للقارة الأمريكية الجنوبية ضمن أقل عشر دول أمانًا حول العالم؛ حيث تذيلت فنزويلا ترتيب مؤشر الأمان العالمي لعام 2017 برصيد 42 نقطة فقط في المركز 135 والأخير من الجدول، ومن قبلها ليبيريا في المركز 134 برصيد 53 نقطة، ومن قبلها السلفادور في المركز 133 برصيد 54 نقطة، ومن قبلهم جنوب السودان، وجنوب أفريقيا، وبوليفيا، في المراكز 132، و131، و130 على الترتيب، ومن قبلهم الجابون، وجمهورية الدومينيك، وموريتانيا، والأرجنتين، في المراكز من 130 وحتى 126 على الترتيب أيضًا.

الشرق الأوسط: الجزائروالاردن  في المقدمة وموريتانيا في المؤخرة

وبالنسبة للشرق الأوسط، تصدرت الجزائر منطقة الشرق الأوسط بأكملها، في المركز الأول على الشرق الأوسط، والسابع عالميًا، وذلك برصيد 90 نقطة من أصل 100 نقطة، ويليها الأردن في المركز الثاني في منطقة الشرق الأوسط، والتاسع عالميًا، والتي حصلت على 89 نقطة من أصل 100 نقطة، ويليهم إيران في المركز الثالث في منطقة الشرق الأوسط، والـ28 عالميًا، وذلك برصيد 85 نقطة.

 

ومن بعدهم جاءت المغرب ومصر في المركزين الرابع والخامس إقليميًا، والـ47، والـ43 عالميًا، برصيدي 83، و82 نقطة على الترتيب.

وجاءت إسرائيل في المركز السادس بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، وهو المركز 57 عالميًا، وتليها تركيا في المركز 58 عالميًا؛ حيث تساوت الدولتان في النقاط، والتي يقدر عددها برصيد 80 نقطة فقط.

وبحسب التقرير، فإن أي دولة يقل تقييمها عن 78 نقطة تعتبر دولة خطرة، ولا تحقق معدلات الأمان الموجودة عالميًا، وشملت هذه المنطقة عددًا كبيرًا من الدول العربية، ودول الشرق الأوسط؛ حيث جاءت العراق في المركز 71 عالميًا، والثامن بالنسبة للشرق الأوسط، برصيد 77 نقطة، وجاءت بعده دولة فلسطين في المركز 73 عالميًا، والتاسع إقليميًا، برصيد 76 نقطة، وهو نفس الرصيد الذي حصلت عليه لبنان أيضًا، ولكنها جاءت في المركز 76 عالميًا.

موريتانيا هي الدولة العربية الوحيدة الموجودة ضمن قائمة أقل عشر دول أمانًا حول العالم.

 

بينما تذيلت كل من تونس، واليمن، وموريتانيا، تصنيف الدول لمنطقة الشرق الأوسط والدول العربية؛ حيث جاؤوا في المراكز 11 و12 و13 إقليميًا، و79 و106 و127 عالميًا، من أصل 135 مركز.

وبذلك يكون التصنيف في منطقة الشرق الأوسط كالآتي:-

 

1-            الجزائر: المركز 7 عالميًا (90 نقطة).

 

2-            الأردن: المركز 9 عالميًا (89 نقطة).

 

3-            إيران: المركز 28 عالميًا (85 نقطة).

 

4-            المغرب: المركز 43 عالميًا (83 نقطة).

 

5-            مصر: المركز 47 عالميًا (82 نقطة).

 

6-            إسرائيل: المركز 57 عالميًا (80 نقطة).

 

7-            تركيا: المركز 58 عالميًا (80 نقطة).

 

8-            العراق: المركز 71 عالميًا (77 نقطة).

 

9-            فلسطين: المركز 73 عالميًا ( 76 نقطة).

 

10-          لبنان: المركز 76 عالميًا (76 نقطة).

 

11-          تونس: المركز 79 عالميًا (75 نقطة).

 

12-          اليمن: المركز 106 عالميًا (68 نقطة).

 

13-          موريتانيا: المركز 127 عالميًا (60 نقطة).

الجدير بالذكر أن التصنيف لم يأخذ في الاعتبار أي دولة من دول الخليج، ولذلك فلم يرد ذكر أي منها في التصنيف.