أرشيف الأنباط

ordu haber
Al-anbat News

العقبة تضع موانئها وخدماتها اللوجستية بين يدي العالم

في مؤتمر خاص استضافته المنطقة الخاصة

  

العقبة - الانباط

 

 أكد مفوض الشؤون المالية والإدارية والجمارك في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور محمود خليفات ان الموانىء الاردنية قادرة على تحقيق امال المستوردين والمصدرين لتقديم خدمة مميزة وذلك من خلال دراسات متعمقة اشرف عليها خبراء متخصصون في هندسة وتصميم الموانئ واستقبال البواخر وضمان تفريغها على ارصفه متخصصة.

وبين خليفات خلال كلمته في مؤتمر " تعزيز لوجستيات النقل البحري " مندوبا عن رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة  ناصر الشريدة أن التنمية الاقتصادية من أهم العناصر التي تسعى لها السلطة

واكد ان السلطة تعمل للإرتقاء بحميع وسائل التطور الاقتصادية لتحقيق نهضة حقيقية تنعكس إيجابا على جميع المحاور الاجتماعية والتنموية في الاردن.

وأضاف خليفات أن العقبة تعتبر الرئة الاقتصادية للأردن بصفتها النافذة البحرية الاردنية الوحيدة في العالم تجاريا وسياحيا، وتعد حلقة وصل رئيسيّة في حركة التجارة بين الاردن والعالم كما يستورد الاردن من خلال معظم احتياجاته من البضائع والنفط والغاز ويصدر من خلاله خاماته الاساسية لا سيما الفوسفات والبوتاس.

وأوضح خليفات أن سلطة العقبة بدأت ببناء أكبر منظومة للموانئ الاردنية بمواصفات عالمية وقدرات فائقة وأرصفة مينائية تصل الى ٣٦ رصيفاً لخدمة متطلبات الاردن ومن خلال شركة تطوير العقبة الذراع التنفيذي للسلطة، مشيرا ان الجهات المينائية تعمل على ازدهار حركة تجارية على مدى ٥٠ عاما قادما، بحيث تكون منظومة الموانئ على الشاطئ الجنوبي قادرة على استيعاب عمليات المناولة الحديثة بإقل التكاليف والجهود ولتحقيق السرعة القصوى في عمليات المناولة والشحن والترانزيت استكمالا للمنظومة اللوجستية.

وأشار خليفات إلى أن الجهود المبذولة عالية لمواكبة التطور العالمي في مجال اللوجستيات لتحسين سلسلة النقل والتزويد لموانئ العقبة مما يؤدي الى رفد الموانئ بمنظومة لوجستية متكاملة ترفع من مستوى الأداء في إدارة العمليات المينائية بكفاءة لتزيد من الطاقة التشغيلية للموانئ بما يعظم من الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وبما يواكب الارتفاع في حجم حركة البضائع.

وأوضح خليفات أن العمل بهذه الطريقة بعد اعادة فتح الحدود مع دول عربية مجاورة بعد أن استقرت فيها الأوضاع ومالت الى الهدوء بعد سنوات من الاضطراب العاصف الذي أضر كثيرا باقتصادنا واقتصاديات تلك الدول .

من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس غسان غانم إن مؤتمر تعزيز لوجستيات النقل البحري يحمل أهمية في التطور اللوجستي والذي يعكس التغيير في حركة البضائع الحالية والمستقبلية.

وأضاف غانم أن الهدف من هذا المؤتمر الخروج بنسخة أولية لخطة شمولية لأنظمة ولوجستيات النقل البحري والدور الرئيسي للموانئ وخدمات وتشغيل الموانئ والابتكارات والتحديات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتسريع عجلة النمو الاقتصادي، وتطوير الخطة الشاملة للنقل واللوجستيات للنقل البحري للارتقاء بالمنظومة الاقتصادية والسياحية والاجتماعية ومما يساهم في تعزيز الاستثمار الأجنبي.

واكد ان تشكيل مشاريع النقل البحري واللوجستيات يعد جانباً حيوياً في الخطة المتكاملة لتنمية المنطقة الاقتصادية، حيث تتولى شركة تطوير العقبة الذراع التطويري لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية مشاريع البنية التحتية للموانئ في الوقت الذي تعمل فيه كمحفز اقتصادي من خلال خلق النشاط الاقتصادي وتوفير علاقة بين المنتج والمستهلك وتحسين الكفاءة الاقتصادية وتعزيز حركة العمالة وجذب السياحة والتي ستساهم في تحويل المنطقة الى مركز لوجستي شامل.

وبين غانم أن شركة تطوير العقبة تنفذ عدداً من مشاريع النقل البحري واللوجستيات والتي تهدف الى تطوير القدرات الضرورية لتوسيع الفرص وزيادة الميزة التنافسية للمنطقة الاقتصادية الخاصة، حيث تعتبر منظومة موانئ الطاقة من أفضل الأمثلة على تطوير قطاع النقل البحري فيعتبر ميناء الشيخ صباح الأحمد للغاز كأحد قصص النجاح لمشاريع قطاع النقل والطاقة.

وتابع ان المشاريع اللوجستية انشاء منظومة ساحات متكاملة تقوم بدعم نشاطات النقل البحري من بضائع وتخدم المناطق اللوجستية كالمركز الجمركي الجديد لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، علماً بأنه تم البدء بعمل دراسة شمولية لسلسلة النقل والتزويد لموانئ العقبة حيث ستغطي الدراسة كافة قطاعات النقل والتي ستساهم في الاستخدام الأمثل لكافة المرافق المينائية واللوجستية.

وأوضح أن الدراسات ستساعد كلاً من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة على وضع الأولويات وإعداد خطة تفصيلية لتحسين سلسلة النقل والتزويد لموانئ العقبة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية والقدرات المحلية

وياتي المؤتمر حسب مدير المؤتمر كايد التخاينة في ظل الحاجة لوجود منظومة موحدة لتنظيم عمليات النقل البحري والتي تتطلب من القائمين على المجال إعادة النظر وتوحيد الجهود من أجل الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة وتسريع عجلة النمو الاقتصادي في العقبة والأردن.

وبين التخاينة ان المؤتمر يسعى الى حشد الجهود الوطنية والإقليمية في سبيل تطوير خطة شاملة للوجستيات النقل البحري في خليج العقبة للارتقاء بالمنظومة الاقتصادية والسياحية والاجتماعية ولتعزيز منظومة الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن،  بالاضافة الى تعزيز سبل التعاون الإقليمي وإرساء قواعد الاستدامة لتطوير منظومة النقل البحري ضمن خطوط الملاحة البحرية في الأردن والدول المجاورة. إذ سيناقش ويجمع المؤتمر أهم التجارب والخبرات والمستجدات في صناعة النقل البحري والموانئ واللوجستيات.

ويهدف المؤتمر الى نشر المفاهيم اللوجستية للنقل البحري لدى جميع العاملين في القطاع والتعرف على أنظمة النقل البحري المختلفة في دول الإقليم اضافة الى الخروج بالمحاور والنسخة الأولية لخطة شمولية لأنظمة ولوجستيات النقل البحري .

وتناول المؤتمر مجموعة من المحاور التي توصي بخروج خطة شمولية لأنظمة ولوجستيات النقل البحري وهي:النقل البحري والدور الرئيسي للموانئ و خدمات وتشغيل الموانئ والابتكارات والتحديات اضافة الى البنية التحتية.

وتركزت محاور المؤتمر الذي حضره اكثر من 150 شخصا من مختلف الجهات ومن المهتمين والعاملين في القطاع ومن الباحثين والخبراء من الأردن ولبنان والعراق ومصرو تركيا على الاعتبارات التنموية و الاعتبارات التنموية الاقتصادية والاعتبارات التنموية الاجتماعية, الاعتبارات التنموية البيئية والسياحية ، خدمات الدعم اللوجستي ، الإجراءات الإدارية والتنظيمية السياسات التشجيعية للمراكز اللوجستية ، تكنولوجيا نظم النقل والإمداد البحري والإجراءات الجمركية تطوير الموارد البشرية .

بدوره قال مدير شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانىء المهندس محمد المبيضين ان الشركة استثمرت بمبلغ 20 مليون دينار لشراء معدات واليات متطورة خلال السنتين الماضيتين وان الشركة رصدت مبلغا مماثلا وقدره 20 مليون دينار لشراء معدات متطورة لمواكبة ضغط العمل على الموانىء الجنوبية الجديدة .

واشار المبيضين ان الميناء الجديد سينتهي خلال شهر نيسان / ابريل العام المقبل بعد اكتمال جميع الارصفة والموانىء المتخصصة ، مشيراً ان النقل البحري يحتاج لتشاركية لإنجاح ركائزه وتعزيزه بتجارب وخبرات عالمية.

ولفت المبيضين ان ميناء العقبة استطاع وبتفوق المحافظة على ميزة المنافسة مع الموانئ المجاورة رغم كـــل التحديــات والظروف والمتغيرات التي سادت المنطقة والعالم ، وذلك بتطبيق عدة إجراءات تمثلت في إدخال التكنولوجيا المتقدمة في عمل الموانئ ، مع تطبيق لائحة بدلات خدمات مناسبة ومرونة في إعطاء حوافز تشجيعية للمستوردين والمصدرين بعقد اتفاقيات خاصة بضمان الكمية وفترة زمنية محددة لينعكس بالتالي بالفائدة على الاقتصاد الوطني ويكون داعما له .

وتناول المؤتمر مجموعة من المحاور التي توصي بخروج خطة شمولية لأنظمة ولوجستيات النقل البحري وهي:النقل البحري والدور الرئيسي للموانئ و خدمات وتشغيل الموانئ والابتكارات والتحديات اضافة الى البنية التحتية.

وتركزت محاور المؤتمر الذي حضره اكثر من 150 شخصا من مختلف الجهات ومن المهتمين والعاملين في القطاع ومن الباحثين والخبراء من الأردن ولبنان والعراق ومصرو تركيا على الاعتبارات التنموية و الاعتبارات التنموية الاقتصادية والاعتبارات التنموية الاجتماعية, الاعتبارات التنموية البيئية والسياحية ، خدمات الدعم اللوجستي ، الإجراءات الإدارية والتنظيمية ،السياسات التشجيعية للمراكز اللوجستية ، تكنولوجيا نظم النقل والإمداد البحري والإجراءات الجمركية وتطوير الموارد البشرية .