أرشيف الأنباط

ordu haber
Al-anbat News

بلدية اربد تنذرمول "اربد سيتي سنتر " دفع الضرائب المترتبة عليه خلال اسبوعين

 

1.2مليون دينارا ضرائبه المستحقة  

 

  

 

اربد – الانباط – عرين مشاعلة

 

وجهت بلدية اربد الكبرى  انذارا لمول في اربد تعود ملكيته الى شركة مرسيليا للاستثمارات العقارية والى النائب خالد ابو حسان كشريك في المول، بدفع ضريبة الابنية والاراضي والغرامات خلال مدة زمنية تتراوح  باسبوعين  .

وتبلغ قيمة المبلغ بناء على قرار الانذار الموجه "لاربد سيتي سنتر"مليونا ومائة وتسعة وستين الفا وتسعة وتسعين دينارا و 396 فلسا ،وذلك اشارة لقرار المجلس البلدي رقم 1484 تاريخ 11/9/2017 ، وبالاستناد لنص المادة 14 من قانون الابنية والاراضي رقم 11 لسنة1954 وتعديلاته والمادة 15/ب والمادة 24 من قانون البلديات رقم 41 لسنة 2015 فانه يتوجب على اصحاب المول  المباشرة بدفع مبلغ (1169099,396)دينار.

واشارت بلدية اربد الكبرى في الانذار ان المبالغ المترتبة على المول عبارة عن ضرائب ابنية واراض وضريبة معارف ومساهمة صرف صحي وغرامات على البناء القائم عن القطعة رقم 579  من اراضي منطقة ايدون ، وذلك خلال مدة اسبوعين من تاريخ تبليغ الانذار، لتتمكن البلدية من تسديد قيودها وبخلاف ذلك ستقوم بتحميل القيمة من الضرائب والغرامات المترتبة عليهم بالطرق القانونية.

هذا وكان مجلس بلدية اربد الكبرى الغى و بالاجماع جميع القرارات المتصلة باعتماد توصيات لجنة شكلها وزير المالية عمر ملحس منحت احدى المنشات الاستثمارية الكبرى ( مرسيليا المالكة لمول اربد سيتي سنتر ) اعفاءات ضريبة بمبالغ تتراوح ما بين 500 – 700 الف دينار.
وبحسب  تصريحات صحافية سابقة لرئيس البلدية المهندس حسين بني هاني ان المجلس البلدي اطلع على قرار المستشارين القانونيين لدى البلدية ورأي مديرية الابنية والمسقفات التي اكدت جميعها ان التوصيات التي وردت من وزارة المالية جاءت من جهة غير مختصة علاوة على انها تبحث باعفاءات لمبالغ بها قرارات قطعية من المحاكم ولا يجوز اعادة النظر فيها

ووفق بني هاني ان المجلس استجاب بالاجماع لتوصيات دائرته القانونية ودائرة المسقفات التي افتت بعدم " قانونية وشرعية ما اتخذ من قرارات لان من قام بها غير مخول وبالتالي اجراءات اللجنة باطلة بالكامل ما تطلب الغاءها "

وقال ان التوصيات تتحدث عن اعفاءات تتجاوز القيمة المقدرة للضريبة والتي اصبحت قطعية قانونيا وبالتالي لايجوز اعادة النظر فيها من اي جهة كانت

من جانبه قال مدير دائرة الابنية والمسقفات في البلدية بشار القصاص ان قرار المجلس البلدي تضمن الغاء كل القرارات السابقة التي اتخذتها اللجنة وفي مضمونها تشير الى اعتماد توصية اللجنة التي شكلها وزير المالية لاعتبارات ان اللجنة غير قانونية من جهة والقرار باعتماد توصياتها صادر عن جهة غير مخولة ايضا سواء مجلس بلدي او لجنة.

ولفت الى ان التوصيات طالبت باعفاءات وتخفيضات وهذا ليس صلاحية لها وانما هي صلاحية لوزير المالية فوضها لرؤساء البلديات بموجب القانون وبالتالي فالقرار النهائي فيها لرؤساء البلديات وبما يتفق واحكام القانون.

وتعود جذور القضية لسنتين سابقتين وتفرعت عنها تداعيات اخرى تمثلت بشبهة تزوير براءة ذمة ضريبية قبل اشهراستخدمت لغايات تراخيص المهن العاملة بالمنشأة وحولت لقضية لدائرة الادعاء العام الذي اوقف اشخاصا على ذمتها افرج عنهم بكفالة وما تزال القضية رهن التحقيق للان.