أرشيف الأنباط

ordu haber
Al-anbat News

السلطة الفلسطينية تطلب من الإنتربول القبض على دحلان

نقل موقع ميديل إيست آي البريطاني  عن مسؤولين في السلطة الفلسطينية قولهم إن السياسي الفلسطيني المنفي محمد دحلان واثنين من زملائه سيكونون على رأس قائمة طويلة من الهاربين الذين ستطلب السلطة الفلسطينية من الإنتربول متابعتهم.

 
وقبل أيام انضمت فلسطين إلى جهاز الشرطة الدولية "الإنتربول".
 
وقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن "محمد دحلان ومحمد رشيد ووليد نجاب سيكونون على رأس القائمة".
 
وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته لأنه لم يكن من المسموح له مناقشة القضية "إن الهدف الرئيسي لانضمام السلطة الفلسطينية إلى الإنتربول هو أن تكون عضواً في هذه المنظمة الدولية الهامة جداً و تسعى للقبض على عشرات المجرمين الفارين من العدالة، والذين لجأوا إلى دول أخرى، ولا سيما أولئك الذين سرقوا الأموال العامة، ودحلان ومجموعته ليسوا استثناءً".، بحسب الموقع البريطاني.
 
وكان دحلان، رئيس الأمن في السلطة الفلسطينية في غزة قبل سيطرة حماس على قطاع غزة عام 2007، في المنفى في دبي منذ عام 2010، وأوقفته حركة فتح بسبب تورطه المزعوم - الذي نفاه دحلان - في مؤامرة للإطاحة بعباس.
 
وفي وقت لاحق، أدانته محكمة مكافحة الفساد في رام الله في ديسمبر/كانون الأول 2016 بسرقة أموال عامة مع راشد، المستشار الاقتصادي السابق للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ونجاب وحكم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة قدرها 16 مليون دولار، لكنه قال أن المحاكمة كانت سياسية ونتيجة لخصامه مع عباس.
 
وقال إن "المحاكمة جاءت كمحاولة من الرئيس عباس للتخلص من خصومه السياسيين".
 
وجاءت هذه الإدانة بعد يومين من رفع عباس حصانة 5 من أعضاء البرلمان الفلسطيني، بما في ذلك دحلان، وتعريضهم للمحاكمة.
 
وقد أدين رفع الحصانة البرلمانية في ذلك الوقت من قبل مجموعة من منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية و اعتبروا القرار "عملاً عدوانياً ضد الإرادة الشعبية".
ومنذ نفيه أقام دحلان صلات وطيدة مع حكام دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
 
كما أنه يحتفظ بنفوذ سياسي كبير في غزة. ففي يوليو/تموز، ادعى أنه في طور التفاوض على اتفاق لتقاسم السلطة مع حماس، حيث أفادت التقارير بأن الإمارات تضخ نحو 15 مليون دولار شهرياً في قطاع غزة لتعزيز نفوذ دحلان.
 
وانتخبت فلسطين عضواً في الإنتربول في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد عملية تقديم طلبات دامت عامين قامت خلالها المنظمة العالمية للشرطة بمراقبة جهاز الشرطة والنظام القضائي عن كثب.
 
هاف بوست عربي