أرشيف الأنباط

ordu haber
Al-anbat News

استطلاع: غالبية الأردنيين يشككون بجدية الحكومة في الإصلاح ومكافحة الفساد

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن غالبية الأردنيين يعتقدون بعدم جدية الحكومة في الإصلاح ومكافحة الفساد، مع أن60% منهم يعتقدون، في المقابل، أن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الصحيح مقارنة بـِ (25%) يعتقدون أنها لا تسير في الاتجاه الصحيح. في حين أن نسبة من يشعرون بالأمن والاستقراربلغت (36%).
وقال مستجيبون لاستطلاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية وصدرت نتائجه ظهر الأربعاء أن 32% ممن استطلعت آراؤهم يعتقدون بجدية الحكومة بالإصلاح ومحاسبة الفاسدين(32%) كانت أهم الأسباب لاعتقاد المستجيبين بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، فيما كان الوضع الاقتصادي السيئ، (فقر، بطالة، غلاء معيشة) (36%) وتفشي الفساد والواسطة والمحسوبية (31%)أهم الأسباب لاعتقاد المستجيبين بأن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ.
وأظهر الاستطلاع ارتفاع تقييم المستجيبين لحالة الديمقراطية في الأردن مقارنةً بالعام الماضي، فقد بلغ، 6.9 على مقياس من 1 الى 10 مقارنةً بـ 6.3 في العام 2010. ومن الجدير بالذكر أن هذا المستوى هو المستوى نفسه في العام 2009.
وأظهرت النتائج ارتفاع من يعتقدون بأن حرية التظاهر مضمونة، فقد بلغت في هذا الاستطلاع (68%) مقارنة بـ (59%) في استطلاع العام 2010. وبلغت نسبة من يعتقدون أن حرية الصحافة والرأي والانتساب الى الأحزاب مضمونة في الأردن 75%، 73%، 58% على التوالي.
وجاءت ضمان الحقوق والحريات المدنية والسياسية كأهم سمة يجب أن تتوافر بالأردن حتى تقول إنه بلد ديمقراطي)57%)، تلتها قيمة العدل والمساواة (15%) في المرتبة الثانية.
• ويعتقد (28%) أن انتشار الفساد المالي والإداري والواسطة والمحسوبية، أهم معيق للتحول الديمقراطي في الأردن، فيما كان عدم ضمان حرية التعبير والرأي (7%) ثاني أهم معيق. ولكن يعتقد 12% بأنه لا يوجد معيقات للتحول الديموقراطي في الأردن، بينما أجاب 18% بأنهم لا يعرفون اذا كان هنالك معيقات للتحول الديموقراطي في الأردن.
وتعتقد أغلبية ساحقة من الأردنيين بأن الحريات التالية مضمونة: حرية التنقل (97%)، وحرية التملك (95%)، وحرية المعتقدات الدينية (93%)، وحرية الفكر(89%). كذلك، فإن غالبية تتراوح بين الثلثين والثلاثة أرباع تعتقد أن حرية الصحافة (75%) وحرية التعبير عن الرأي وحرية تأسيس منظمات مجتمع مدني والانتساب اليها، والاشتراك بالتظاهرات السلمية مضمونة. بالمقابل احتلت حرية تأسيس الأحزاب والانتساب اليها وحرية الحق في الحصول على المعلومات الحكومية أدنى تقييم لدى المواطنين (54%، 53%، 57% على التوالي).
ويعتقد 58% من المستجيبين أن تطبيق مبدأ المساواة في حقوق المواطنين بغض النظر عن الغنى أو الفقر مطبق في الأردن، في ما يعتقد 66% أن تطبيق مبدأ المساواة في حقوق المواطنين بغض النظر عن بلد الأصل مطبق في الأردن.
ويعتقد 71% من المستجيبين أن الفرد يتمتع بمعاملة عادلة في تحقيق تقوم به الشرطة، في ما يعتقد 41% فقط أن الفرد يتمتع بمعاملة عادلة في إجراءات الحصول على وظيفة في القطاع العام.
وأفاد ما يقارب ثلث المبحوثين (32%) بأنهم يستطيعون انتقاد الحكومة علناً بزيادة مقدارها (13) نقطة عما كانت عليه في العام الماضي (19%).
وأظهرت النتائج أن الدافع الرئيسي الذي قد يؤدي للمشاركة في تظاهرة أو اعتصام أو فعالية احتجاجية سلمية هو تردي الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار(27%)، في ما جاء الشعور بالظلم وعدم المساواة (11%) في المرتبة الثانية ، وجاءت المطالبة بالحقوق السياسية والاجتماعية والدينية (9%) في المرتبة الثالثة.
وأظهرت النتائج أن هناك تدنياً ملحوظاً في انخراط المواطنين في الأطر المدنية السياسية الطوعية، فقد أفاد (1%) فقط أنهم منتسبون إلى حزب أو مجموعة أو حركة سياسية. ولكن، بالمقابل أفاد 4% بأنهم ينوون الانتساب الى أحزاب سياسية في المستقبل، ما يعكس تنامي الاهتمام بالحياة السياسية، في المقابل كانت نسبة المنخرطين في إطار مدني طوعي: (جمعية خيرية، هيئة شبابية، هيئة ثقافية، أو نادٍ رياضي أو جمعية تعاونية) (5%).
ويعتقد أن أكثر من ثلي المستجيبين بأنه لا يوجد حالياً حزب سياسي أو حركة سياسية مؤهلة وقادرة على تشكيل الحكومة، في ما يعتقد (8%) فقط أنه يوجد حزب أو حركة سياسية قادرة على تشكيل الحكومة في الأردن.
وأظهر الاستطلاع أن هناك ارتفاعا واضحا وملحوظا في نسبة من يقبلون بوصول حزب سياسي لا يتفقون معه الى السلطة مقارنة بالأعوام السابقة، فقد أظهرت النتائج أن (26%) يقبلون بذلك مقارنة بـ 9% في العام 2010.
وفي حالة إجراء الانتخابات النيابية (يوم الاستطلاع)، فإن 33% يرجحون منح صوتهم لمرشح من الاتجاه السياسي الوطني ، في ما أفاد 23% أنهم يرجحون منح صوتهم لمرشح من الاتجاه السياسي الإسلامي، و 10% للاتجاه السياسي القومي العربي، و 2% للاتجاه الليبرالي. بينما أفاد ما يقارب الربع بأنه ليس لديهم اتجاه سياسي معين.
ويعتقد أكثر من النصف بقليل بأن مجلس النواب يقوم بدوره في: مساءلة الحكومة (52%) وبسن القوانين (50%) وبالإشراف على الإنفاق العام (52%)، بينما تتراجع نسبة تقييم المواطنين لقدرته على مكافحة الفساد (48%) والتأثير في السياسات العامة (46%)، والتمتع بالاستقلالية عن السلطة التنفيذية (45%)، لتصل أدناها بقيام المجلس بالتواصل مع المواطنين (41%).
وأظهرت نتائج الاستطلاع ارتفاع نسبة من يعتقدون أن السلطة التنفيذية وأجهزتها (من 56% في العام 2010 الى 63% في العام 2011) وذوي النفوذ السياسي والاقتصادي (55% في العام 2010 إلى 61% في العام 2011) يتدخلون في الأحكام الصادرة عن القضاء.
وقل المشاركون في الاستطلاع أن التظاهر والاعتصام والاحتجاج السلمي 33%هي الوسيلة الفضلى حسب رأي المستجيبين لتغيير سياسة حكومية غير راضين عنها، فيما جاء الحوار مع الحكومة (10%) كخيار ثانٍ واستخدام وسائل الإعلام المختلفة (7%) كخيار ثالث.
ويعتقد 78% من المستجيبين أن عقد الاجتماعات والاحتجاجات السلمية هي وسيلة مناسبة لتغيير الحكومة اذا ظهرت الحاجة لذلك، في ما يعتقد أقل من نصف المستجيبين 48% أن الضغط على البرلمان لحجب الثقة عن الحكومة هو وسيلة مناسبة، ويعتقد 45% أن الانتظار حتى تتغير الحكومة هو أفضل الوسائل، ويرفض 93% اللجوء إلى استخدام العنف باعتباره وسيلة لتغيير الحكومة.
ويؤيد ما يقارب خمس المستجيبين (19%) التظاهرات التي تحصل في الأردن والمطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي، مقارنة بـِ 15% في استطلاع أيار/مايو 2011.
ومن أسباب تأييد التظاهرات (من الـ 19% الذين يؤيدون التظاهرات) جاء نتيجة شعور المؤيدين أن هذه التظاهرات تطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد 66% ولأنها تعبر عن رأي الشعب 24%. في ما جاءت أسباب عدم التأييد للتظاهرات أنها تؤدي إلى الفوضى والتخريب وزعزعة الأمن والاستقرار58% لأنه ليس لها داعٍ ولا توجد أي فائدة منها بنسبة 24%.
ويعتقد أقل من ثلثي المستجيبين أن وسائل الإعلام المحلية صادقة ونزيهة في نقل الأخبار المحلية وتعرض الرأي والرأي الآخر وتنقل مشاكل المواطنين إلى المسؤولين.
ويعتبر 70% من المستجيبين التلفزيون كأكثر مصدر موثوق بخصوص خبر سياسي محلي، في ما يعتبر 11% الإنترنت كأكثر مصدر موثوق، ويعتبر 6% الجرائد كأكثر مصدر موثوق.
وجاء التلفزيون الأردني في المرتبة الأولى كأكثر مصدر موثوق بخصوص خبر سياسي محلي 34%، تليه قناة الجزيرة في المرتبة الثانية بنسبة 20%، وجاءت الحقيقة الدولية في المرتبة الثالثة بنسبة 12%.
وأظهر النتئج أن هناك ارتفاعا واضحا بنسبة من يستخدمون الإنترنت، فقد أظهرت النتائج أن 43% يستخدمون الإنترنت مقارنة بـ 38% في استطلاع العام 2010.
وارتفعت استخدامات الإنترنت لأغراض الاطلاع على الأخبار السياسية، وبشكل ملحوظ، مقارنة بالعام 2010، فقد أفاد 42% أنهم يستخدمون الإنترنت من أجل التعرف على نشاطات سياسية تجري في الأردن مقارنة بـ21% في العام 2010. وأفاد 24% أنهم يستخدمون الإنترنت من أجل التعبير عن وجهة نظرهم في القضايا السياسية، و 36% من أجل التعرف على وجهات نظر سياسية معارضة في الأردن.
وكشف الاستطلاع أن 35% فقط من المستجيبين سمعوا عن التنظيمات والحراكات الشبابية والشعبية التي تشكلت في الأردن خلال العام الماضي، وأفاد 27% منهم (من الذين سمعوا 35%) أنهم مقتنعون بجدوى وأهمية هذه التنظيمات والحراكات الشبابية والشعبية.
كما أظهر الاستطلاع أن هناك ارتفاعا واضحا في نسبة من عرفوا عن التعديلات الدستورية التي حصلت على الدستور الأردني، فقد أفاد 58% أنهم عرفوا عنها مقارنة بـ 38% في استطلاع أيلول /سبتمبر.
كما أظهر أن غالبية من المواطنين ما يزالون يؤيدون التعديلات الدستورية بنسبة 74%.
ويؤيد 31% من المستجيبين إجراء تعديلات أخرى على الدستور الأردني في ما لا يؤيد 41% إجراء أي تعديلات أخرى.
ويرغب 64% من المستجيبين في إجراء الانتخابات البلدية في شهر حزيران (يونيو) 2012، ويرغب 51% في إجراء الانتخابات النيابية في نهاية هذه السنة شهر كانون الأول (ديسمبر) 2012.