أرشيف الأنباط

ordu haber
Al-anbat News

إمهال 3 مسؤولين سابقين في "الأمانة" ورجلي أعمال للمثول أمام النيابة حتى الاحد

عبد الرزاق ابو هزيم ـ غازي المرايات - ما تزال تطورات فتح ملفات التحقيق في قضايا محالة الى النيابة العامة مستمرة، خاصة ما يتعلق منها في ملفي امانة عمان و»الكازينو».
وعلمت «الرأي» ان الايام المقبلة، ستشهد مزيدا من التطورات على تلك الملفات على صعيد التحقيق، واحالة قضايا الى المحكمة، بعد استكمال التحقيق فيها.
وبهذا الصدد، امهلت دائرة ادعاء عمان يوم الاربعاء الماضي في مذكرة, نائب امين عمان السابق المهندس عامر البشير ووكيل الامانة السابق فلاح العموش للمثول امام مساعد النائب العام القاضي رامي صلاح حتى يوم الاحد المقبل ، وفق مصدر مصدر قضائي موثوق.
وقال المصدر انه تم في نفس المذكرة امهال هاني موسى العموش (صاحب مكتب عقاري) ومحمود فلاح القضاة (مستشار الامن والحماية في امانة عمان سابقا) وجورج ابو خضر (الشركة المتكاملة للنقل).
وكان البشير قد مثل امام مساعد النائب العام في وقت سابق على خلفية عدد من القضايا المتعلقة بملف امانة عمان.
من جهة اخرى, رفضت محكمة بداية عمان بصفتها الجنائية امس طلبا ثالثا لتكفيل امين عمان السابق المهندس عمر المعاني ، وفق مصدر قضائي.
ورأت المحكمة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي احمد جمالية وعضوية القاضي خالد السمامعة ان ظروف الدعوى والقضية لا تبرر اخلاء السبيل في المرحلة الحالية.
وهذه هي المرة الثالثة التي ترفض فيها هيئة المحكمة طلب تكفيل المهندس المعاني بعد ان اوقفه مساعد النائب العام القاضي رامي صلاح 15 يوما على ذمة التحقيق في مركز اصلاح وتاهيل الجويدة ، يوم الثلاثاء الماضي بالتهم المسندة اليه. 
ومن المقرر ان يقدم وكيل الدفاع عن المهندس المعاني المحامي محمد الظاهر النسور بعد غد الاحد للمرة الرابعة طلب اخلاء سبيل المتهم المعاني مدعما بالبيانات والوثائق اللازمة بعد تقدير الموقف القانوني، فضلا عن حفظ الحق في استئناف القرار امام محكمة الاستئناف، حسب ما ابلغ به «الراي» المحامي النسور.
الى ذلك، استمع مساعد النائب العام قبل ايام الى شهادة امين عمان الاسبق المهندس نضال الحديد حول عدد من القضايا المتعلقة بملف امانة عمان، وفق مصدر قضائي موثوق.
على صعيد اخر ، استمع رئيس دائرة ادعاء عام عمان القاضي محمد الصوراني امس الى شهادة الوزير الاسبق شريف الزعبي في قضية مشروع الكازينو. علما ان الوزير الزعبي في حينه اعتبر موضوع الكازينو غير دستوري وغير قانوني, وفق ما تشير النتائج التي توصلت اليها لجنة التحقيق النيابية في هذا الملف. الرأي