أرشيف الأنباط

ordu haber
Al-anbat News

صالح يغادر إلى عُمان

قال عدد من المسؤولين اليمنيين إن الرئيس علي عبد الله صالح سيغادر إلى سلطنة عُمان في طريقه إلى الولايات المتحدة الأميركية من أجل استكمال العلاج، في وقت أقر البرلمان قانونا يمنح حصانة كاملة لصالح وجزئية لمساعديه.

واتفق المسؤولون –في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس- على مغادرة صالح باتجاه عُمان، غير أنهم اختلفوا فيما إذا كان سيعود لليمن أو سيختار عُمان كمنفى له، بعد استكمال رحلته لعلاج الحروق التي أصيب بها في محاولة اغتيال استهدفته في يونيو/ حزيران الماضي.

فقد أكد القيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم محمد الشايف أن صالح سيغادر الأيام القليلة القادمة إلى عُمان ومنها إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج، على أن يعود بعد ذلك لقيادة الحزب. وكان الرئيس قد تحدث في وقت سابق بأنه سيعمل -من موقعه كقائد للحزب- في المعارضة بعد تخليه عن السلطة.


في المقابل قال مسؤول بمكتب رئيس الوزراء -رفض الكشف عن هويته- إن الرئيس سيستقر في عُمان عقب استكمال علاجه. وأكد أن أحمد (نجل الرئيس) موجود بالسلطنة من أجل تجهيز مكان لإقامة والده. غير أنه لم يشر إن كان أحمد، الذي يقود قوات الحرس الجمهوري، سيبقى بدوره بعُمان أو سيعود إلى صنعاء.

وكان مسؤولون أميركيون قد كشفوا أن إدارة الرئيس باراك أوباما تبذل جهودا مكثفة حاليا مع صالح لإيجاد مكان يلجأ إليه حتى يستطيع اليمن -الذي أنهكته الاضطرابات- التقدم نحو الانتقال السلمي إلى الديمقراطية.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين أميركيين قولهم إن واشنطن ترفض منح حق اللجوء السياسي لصالح أو الظهور بأنها تعامله معاملة تفضيلية، وذلك بسبب دوره في قمع الحركة الاحتجاجية التي طالبت بالإطاحة به، وأكدوا أن كلا من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة رفضتا استقبال صالح.

قانون الحصانة
وكان البرلمان أقر بالإجماع في وقت سابق اليوم السبت قانون الحصانة المعدل الذي يمنح الرئيس صالح حصانة كاملة من الملاحقة القانونية والقضائية، بينما يستفيد مساعدوه من حصانة سياسية فقط.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القانون ينص على أن تنطبق الحصانة من الملاحقة الجنائية على المسؤولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية، على ألا ينطبق ذلك على أعمال الإرهاب.

ونص القانون في إحدى موادهعلى  أن قانون الحصانة من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه، وأن أحكام هذا القانون تسري على الأفعال الواقعة  خلال فترة حكم الرئيس صالح وحتى تاريخ صدوره.

 
وجاءت الموافقة على القانون في ظل رفض ناشطين يمنيين له، واعتبر بعضهم أن هذا الاتفاق "أظهر أن نجاح الاحتجاجات يمكن القضاء عليه بسهولة".

وقالت فايزة سليمان، وهي من زعماء الاحتجاجات "لقد فقدنا الثقة في المعارضة السياسية. إذا كان بوسعهم منح صالح هذا النوع من العفو فربما سيقرون المزيد من القوانين ضدنا في المستقبل، وربما المرة التالية سيقرون قوانين تحظر المظاهرات. لم نعد نحن كشباب نثق فيهم بعد اليوم".

لكن الناشط عبد العزيز السقاف قال إن "المسألة بالطبع مثيرة للجدل، لكنها ضرورية من أجل نجاح فرصة الانتقال السلمي للسلطة".

من جانبها طالبت الناشطة توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام، في تصريح لرويترز، بضرورة منع صالح والمقربين منه من العودة للسلطة من أجل عودة الاستقرار إلى البلاد.

من جانب آخر أيد البرلمان ترشيح عبد ربه منصور هادي نائب الرئيس، مرشحا توافقيا لكل الأحزاب بانتخابات الرئاسة التي ستجرى الشهر المقبل ليحل محل صالح الذي

قضى

33 عاما بالسلطة.