أرشيف الأنباط

ordu haber
Al-anbat News

الحكومة تخالف القانون والدستور

 

 

كثيرا ما سمعنا عن قرار حكومي مخالف للدستور أو مخالف للقانون، والحقيقة الأمر فيه المثير من الغرابة، كيف تخالف الحكومة القانون وكيف تتجاوز على القانون؟.

الراسخ لدى الناس ان اجهزة الحكومة كلها تعمل كلها كمنظومة واحدة، وأن رئيس الحكومة شخص يعرف كل شيء ولا تخفى عليه صغيرة أو كبيرة، وإن لم يكن يعلم في شأن ما فإن له من الأجهزة ما تساعده على اتخاذ الرأي السديد.

لكن، هل تعرض الحكومة قراراتها التي فيها شك على المختصين القانونيين او الدستوريين لتبيان الرأي قبل اتخاذ القرار وقبل أن "يقع الفاس بالراس".

على ما نسمع من قرارات خاطئة قانونيا او دستوريا، يتبين لنا ان الحكومة لا تفعل ذلك، وهذا ما يثير السؤال عن الفائدة من تلك الأجهزة إذا لم تعرض الحكومة عليها قراراتها قبل اتخاذا وخروجها للعلن.

أخيرا، عينت الحكومة رئيس ديوان الرأي والتشريع بالإضافة إلى عمله رئيسا لديوان المظالم بالوكالة، وهناك من شكك منذ اتخاذ الحكومة القرار في قانونيته، واليوم تحدثت مؤسسات مختصة عن ان القرار ليس صائبا وفيه مخالفة قانونية لعدة اعتبارات أهمها انعدام الاستقلالية التي يتطلبها قرار تعيين رئيس ديوان الظالم.

لكن السؤال، إن أخطأ رئيس الحكومة في القرار، كيف يخطئ رئيس ديوان الرأي والتشريع، أليس ديوان الرأي والتشريع هو من تلجأ اليه الحكومات لتبيان الرأي في قضية ما؟، لماذا لم يلفت رئيس ديوان الرأي والتشريع رئيس الحكومة إلى أن القرار فيه مخالفة قانونية؟.

الى اليوم، لم نسمع من ديوان الرأي والتشريع أي شيء حيال القضية، وإلى اليوم لا يزال رئيس ديوان التشريع يشغل منصبه الثاني في رئاسة ديوان المظالم.

فهل تحيل الحكومة القرار الى ديوان التشريع للبت في مدى قانونيته؟، نحن بانتظار ذلك لازالة الخلل القانوني في القرار.

أخيرا، ما نود لفت النظر اليه، لماذا يعين شخصا واحدا في منصبين مهمين، هل انعدمت الخبرات واختفت الكفاءات. سؤال برسم الاجابة.